بريطانيا: تعديل قانون لمنع إعتقال مسؤولين إسرائيليين

أبلغ السفير البريطاني لدى إسرائيل ماثيو غولد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة ورئيسة المعارضة الحالية تسيبي ليفني، بأن ملكة بريطانيا وقّعت على تعديل قانوني يمنع تقديم دعاوى ضد مسؤولين إسرائيليين بشبهة إرتكابهم جرائم حرب في حال عدم وجود إحتمال لنجاح الدعوى.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن السفير البريطاني قوله اليوم الخميس، إن "التعديل سيضمن عدم إمكانية إعتقال أشخاص عندما لا يكون هناك إحتمال حقيقي للدعوى"، وأنه "سيمنع إساءة إستخدام القانون البريطاني من أجل الحصول على عناوين سياسية".

يذكر أن ليفني ألغت سفرها إلى بريطانيا نهاية عام 2009 على خلفية تقديم منظمة حقوقية دعوى ضدها إلى محكمة بريطانية تطالب باعتقالها بمجرد وصولها إلى الأراضي البريطانية، بعد اتهامها بالمسؤولية عن إرتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009، حيث كانت تتولى منصب وزيرة الخارجية في حكومة ايهود أولمرت.

وقال السفير البريطاني إن "بريطانيا ملتزمة بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، والتعديل سيضمن استمرار تمسكها بتعهداتها الدولية".

وهاتف السفير البريطاني ليفني، التي رحبت بالتعديل، وأبلغها بتعديل القانون وقال لها إن "لندن بانتظارك".

وقالت ليفني "إنني سعيدة لأن أمر الإعتقال الذي صدر ضدي فتح أعين البريطانيين، وسيؤدي إلى وقف استغلال التشريعات البريطانية ضد ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده، وقد تحققت هنا العدالة الحقيقية التي ستميز بين زعماء وضباط يدافعون عن بلادهم ضد الإرهاب، مثل جنود الجيش الإسرائيلي، وبين مجرمي حرب حقيقيين الذين تم سن هذا القانون ضدهم".

يذكر أن قائد الجبهة الجنوبية الأسبق في الجيش الإسرائيلي اللواء دورون ألموغ، كان وصل على متن طائرة إلى مطار لندن قبل عدة سنوات وامتنع عن النزول منها بعد علمه بأمر اعتقال صدر ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وألغى رئيس شعبة الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية الحالي اللواء أفيف كوخافي، دراسته الجامعية في بريطانية لأنه كان يتهدده أمر اعتقال مشابه بمجرد وصوله إلى بريطانيا.

وكان الناطق العسكري الإسرائيلي السابق أفي بنياهو، زار بريطانيا متنكراً وباسم مستعار خوفاً من اعتقاله.