قالت صحيفة "هآرتس" إن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ديفيد هيل، وسفير الولايات المتحدة دان شبيرو احتجا أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية على "العقوبات" التي فرضتها إسرائيل على السلطة الفلسطينية في أعقاب قبول فلسطين في عضوية منظمة اليونيسكو، علما أن الولايات المتحدة عارضت قبولها، وأوقفت مشاركتها في تمويل ميزانية المنظمة، في حين منع الكونغرس تحويل 192 مليون دولار كمساعدات للسلطة الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا لمستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية معارضة الولايات المتحدة لتجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن هيل وشبيرو أجريا محادثات بهذا الشأن يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين مع مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية المحامي يتسحاك مولخو، والمستشار للأمن القومي يعكوف عميدرور، والمستشار السياسي رون درمر.
يذكر أن إسرائيل جمدت تحويل أموال الضرائب عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كما من المقرر أن تجري مباحثات بشأن مستقبل تحويل هذه الأموال. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الحديث عن مبلغ يعادل 100 مليون دولار شهريا تستخدمها السلطة لدفع رواتب الموظفين والعاملين في الأجهزة الأمنية. وبسبب تجميد هذه الأموال فإن عشرات الآلاف لن يتلقوا رواتبهم قبل عيد الأضحى.
وأكد هيل وشبيرو على أن هذه الأموال تعود للسلطة، وأنه على إسرائيل أن تقوم بتحويلها شهريا بموجب الاتفاقيات. وأضافا أن الولايات المتحدة تتوقع أن يتم تحويل هذه الأموال في أسرع وقت ممكن لمنع حصول أزمة في دفع الرواتب في السلطة الفلسطينية.
في المقابلن نقل عن مستشاري نتانياهو قولهم إن إسرائيل لم تتخذ قرارها بعد بشأن هذه الأموال، وأنه ستتم مناقشة ذلك في وقت قريب.
يذكر في هذا السياق أن وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك اجتمع يوم أمس، الخميس مع وزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ في لندن، وطالب الأخير بتحويل أموال الضرائب إلى السلطة في أسرع وقت. ونقل عن هيغ قوله إن قرار تجميد تحويل الأموال مقلق وليس من مصلحة أي من الطرفين.
وأضاف أنه بالتأكيد ليس من مصلحة إسرائيل تجميد تحويل الأموال لأن في ذلك أبعادا فورية على قدرة السلطة الفلسطينية على فرض النظام والأمن في الضفة الغربية.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي اعترضوا على عملية تجميد تحويل أموال الضرائب، ووصفوا القرار بأنه "غير مسؤول"، ومن الممكن أن يمس بشكل خطير بالتنسيق الأمني مع الفلسطينيين، وأن يؤدي إلى اندلاع العنف في الضفة الغربية.
ونقل عن ضابط إسرائيلي كبير قوله "ماذا سيفعل الضباط الفلسطينيون عندما لا يتلقى جنودهم رواتبهم؟ هل سيطاردون المخربين؟"، على حد تعبيره.
التعليقات