كشف النقاب عن أمر رئاسي أمريكي يحمل الرقم 59 وقع الرئيس الأسبق جيمي كارتر، بتاريخ 25/07/1980، عن مرونة كبيرة وفرت للرئيس في تخطيط وإدارة حرب نووية ضد الاتحاد السوفييتي في أوج الحرب الباردة. وقد كشف عن الوثيقة بكاملها وعرضت في موقع أرشيف الأمن القومي في واشنطن.
وكان قد تم تسريب قسم من الوثيقة بعد وقت قصير من التوقيع عليها ونشرت في العناوين الرئيسية لـ"واشنطن بوست" و"نيو يورك تايمز". وتم اليوم الكشف الكامل عن الوثيقة التي وصفت بأنها "الأكثر سرية بشأن الطريقة التي خططت فيها الولايات المتحدة لإدارة الحرب النووية ضد الاتحاد السوفييتي.
وكانت الأمر الرئاسي قد وضع في أوج الحرب الباردة، وفي فترة التدخل السوفييتي في أفغانستان، ومقاطعة الألعاب الأولمبية في موسكو، وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والتوتر مع الصين وأوروبا والقرن الأفريقي.
ويتركز المركب الأساسي للأمر الرئاسي "PD-59" حول استخدام السلاح النووي الأمريكي لدحر "قوات عدو تستخدم أسلحة تقليدية".
وجاء أن الفرضية التي اعتمدت في هذا البند، وخلافا للتقديرات التي كانت سائدة، هي أن استخدام السلاح النووي ضد السوفييت لن يؤدي إلى استخدام متبادل للأسلحة الذرية من قبل الدولتين العظميين.
وتضمن الأمر أيضا استخداما لتكنولوجيا متطورة لجمع المعلومات الاستخبارية للحصول على معلومات بشأن أهداف ملائمة في ساحة القتال.
ويتضح من الأمر الرئاسي أن جيمي كارتر بالذات، الذي اعتبر على أنه رئيس ضعيف ومسالم، كان على استعداد للمشاركة في حرب نووية تكتيكية "تضمن نسبة عالية من المرونة، وقدرة على البقاء، وأداء مناسب مقابل عمليات العدو". وتتناول الوثيقة/ الأمر إمكانية فشل الردع، وعندها "ستضطر الولايات المتحدة إلى الدخول في حرب يدفع فيها العدو ثمنا كبيرا جدا بوجه خاص".
التعليقات