في ظل المشاكل الاقتصادية التي تواجهها إيران بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ينوي الاتحاد الأوروبي فرض مقاطعة على استيراد الغاز من إيران لأوروبا، وذلك في إطار ممارسة الضغوط على إيران لإرغامها على التخلي عن طموحاتها النووية.
وقال دبلوماسيون أوروبيون، من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنهم بدأوا بإعداد رزمة عقوبات جديدة ضد إيران، وذلك تمهيدا لتبنيها بشكل رسمي في لقاء وزراء الخارجية الأوروبيين في الخامس عشر من تشرين الأول/ اكتوبر الجاري في لوكسمبورغ.
وجاء أن الدبلوماسيون بلوروا، يوم أمس الأربعاء، اتفاقا أوليا لمنع استيراد الغاز من إيران، وهو الخطوة الأولى المطلوبة للمصادقة على رزمة العقوبات الجديدة، والتي تتضمن مقاطعة مجالات ذات صلة بالاقتصاد والطاقة.
ونقل عن أحدهم قوله إن هناك اتفاقا بشأن مقاطعة الغاز، وأن الدول الكبرى تدعم ذلك، وبضمنها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات الأوروبية القريبة تأتي في الوقت الذي تسعى في الحكومات الأوروبية والأمريكية إلى إيجاد طرق جديدة لتفعيل الضغوط على إيران لوقف برنامجها النووي.
كما تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة منعت منذ العام 1995 الشرطات الأمريكية من الاستثمار في الغز والنفط من وإلى إيران. وفي المقابل فإن الاتحاد الأوروبي عمل ببطء نسبيا بكل ما يتصل بقطاع الطاقة الإيرانية، وتم تبني مقاطعة النفط الإيراني خلال العام الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء "بلومبيرغ" في وقت مبكر اليوم عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تمارس الضغوط على باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على إيران لكي ينهار الاقتصاد الإيراني.
وبحسب الوكالة فإن وزراء خارجية الدول الثلاث بعثوا برسالة سرية إلى 27 دولة في الاتحاد الأوروبي انتقدوا فيها ما أسموه عدم شفافية إيران بما يتصل بالبرنامج النويو، وطالبوا بأن تدفع إيران ثمنا أكبر لقاء رفض قادتها وقف البرنامج النووي.
التعليقات