مفوضة الأمم المتحدة: الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي ينتهك حقوق الانسان

مفوضة الأمم المتحدة: الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي ينتهك حقوق الانسان

قال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الجمعة إن بيلاي حذرت الرئيس المصري محمد مرسي من أن الإعلان الدستوري الذي اصدره لتوسيع سلطاته سيضعه فوق القانون ويفتح الباب أمام انتهاكات لحقوق الانسان.


وقال المتحدث روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي بالمقر الاوروبي للأمم المتحدة في جنيف إن بيلاي بعثت رسالة الى مرسي يوم الثلاثاء تحثه على إعادة النظر في الاعلان الذي صدر الأسبوع الماضي وحذرت من أن "إقرار دستور في هذه الظروف يمكن أن يكون خطوة مثيرة لانقسام عميق."


لكن الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع دستور مصر التي يهيمن عليها الاسلاميون سابقت الزمن وانتهت من إعداد مسودة الدستور اليوم الجمعة ومن المتوقع أن يقرها مرسي يوم السبت وهو ما قد يسمح بطرحها للاستفتاء بحلول منتصف ديسمبر كانون الأول.


وقال مرسي إن الإعلان الدستوري الذي يحصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء والذي فجر موجة احتجاجات وأعمال عنف بين المصريين الذين وصفوه بدكتاتور جديد يتعلق "بمرحلة استثنائية" ويستهدف تسريع عملية التحول الديمقراطي.


لكن بيلاي قالت في رسالتها إن مصر تحتاج الى ضمانات لمنعها من نقض المباديء الملزمة في المعاهدات الأساسية لحقوق الانسان التي تضمن الحقوق السياسية والمدنية والتي صدقت عليها القاهرة قبل 30 عاما.


ودعت بيلاي مرسي لإجراء تحقيقات غير حزبية "وعمليات تقصي حقائق" وضمان أن يطبق القانون دون السماح بعودة انتهاكات حقوق الانسان التي شهدها عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.


وقالت بيلاي إن مرسي عضو جماعة الاخوان المسلمين الذي فاز في انتخابات شعبية فتح الباب أمام انتهاكات حقوق الانسان في عدة مجالات.
وحذرت بيلاي من أن مرسي وضع نفسه فوق القانون بحظر الطعن على الاعلانات الدستورية التي اصدرها منذ توليه الرئاسة في 30 يونيو حزيران.


وكتبت بيلاي في الرسالة "في رأيي هذه المادة (الواردة في الإعلان الدستوري الأخير) تتناقض مع الفكرة الأساسية لحكم القانون من خلال وضع أعمال الرئيس خارج رقابة القضاء وعدم السماح بأي طعن قضائي عليها بغض النظر عن جوهره."


وقالت بيلاي إن هذه المادة إضافة الى مادة أخرى تمنع المحاكم من حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية تخرق قواعد استقلال القضاء. ومضت تقول ان منع اللجوء الى المحاكم لإقامة دعاوى أو طعون دستورية يمثل انتهاكا آخر.


وتابعت بيلاي ان المادة الخاصة بإعادة محاكمة مسؤولي النظام السابق تنتهك القواعد الخاصة بعدم إعادة محاكمة الشخص إذا قضت المحكمة ببراءته أو إدانته عن نفس التهمة.


وعبرت بيلاي ايضا عن قلقها تجاه تشكيلة الجمعية التأسيسية التي قالت انه يتعين أن تكون ممثلة لكل الوان الطيف السياسي والاجتماعي في البلاد بما في ذلك المرأة والأقليات.


وقال كولفيل انه لم يصل حتى الآن أي رد على رسالة بيلاي لكن مكتبها أجرى مناقشات مع السفير المصري في جنيف.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018