المحكمة العليا الأميركية تشرع زواج مثليي الجنس على المستوى الوطني

المحكمة العليا الأميركية تشرع زواج مثليي الجنس على المستوى الوطني

أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، تشريع زواج مثليي الجنس في كل أنحاء البلاد في خطوة تاريخية.

وفي قرار وصف بالتاريخي لكن بفارق ضئيل (5 أصوات مقابل 4) اعتبرت أعلى سلطة قضائية أميركية أن الدستور يطلب من الولايات الأميركية أن تعترف بزواج بين شخصين مثليي الجنس وأن تبرم تلك العقود.

ورحب الرئيس الأميركي، باراك اوباما، بالقرار معتبرا أنه يشكل "خطوة كبرى" نحو المساواة في الولايات المتحدة.

كما رحب المدافعون عن حقوق المثليين الذين تجمعوا أمام مقر المحكمة بالقرار التاريخي.

وبعد سنتين على قرارها بأن الزواج ليس حكرا على أشخاص من جنسين مختلفين، اعتبرت المحكمة أن الولايات الأميركية التي كانت لا تزال ترفض مثل هذا الزواج يجب أن تبرم العقود وأن تعترف أيضا بها في حال تم الزواج في أماكن اخرى.

وكتب القاضي انتوني كينيدي متحدثا باسم غالبية أعضاء المحكمة العليا أنه في سبيل المساواة بين الجميع أمام القانون "ينص التعديل رقم 14 بأن تبرم كل ولاية عقود الزواج بين شخصين مثليي الجنس”.وأضاف "إن حق الزواج جوهري".

وقد ضم القاضي المحافظ صوته إلى أصوات القضاة الأربعة الذين يوصفون بالتقدميين في المحكمة العليا لإفساح المجال أمام مثليي الجنس بالزواج في كل أنحاء الولايات المتحدة.

وعارض هذا القرار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وكذلك القضاة الثلاثة المحافظين الآخرين.

وقد رفع القضية 14 من الأزواج المثليين الذين تحدوا المنع المفروض بحكم الأمر الواقع لزواج المثليين في ولايات ميشيغن وكنتاكي وأوهايو وتينيسي.

والولايات الأربع تشدد في دساتيرها على أن الزواج يمكن أن يتم فقط بين رجل وامرأة.

واعتبرت المحكمة في قرارها أن هؤلاء الرجال والنساء "يطلبون كرامة متساوية في نظر القانون. والدستور يمنحهم ذلك الحق".

ورحبت منظمة "حرية الزواج"، إحدى المجموعات العديدة التي كانت تناضل من أجل حقوق زواج المثليين بـ”هذا الانتصار الذي يشكل انتصارا للحرية والمساواة والاندماج، وقبل كل شيء، للحب".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018