اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، الأحد، الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاولة تدبير "انقلاب مدني" نظرًا لسعيه تنظيم انتخابات مبكّرة بعد فشل مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية.
وللمرة الأولى منذ العام 2002 خسر حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، الغالبية المطلقة في البرلمان بانتخابات السابع من حزيران/يونيو، وفشل رئيسه أحمد داود أوغلو في تشكيل ائتلاف حكومي خلال مهلة تنتهي اليوم الأحد.
واتهم حزب الشعب الجمهوري، الذي حل ثانيًا في البرلمان وأجرى مشاورات لأسابيع مع "العدالة والتنمية"، أردوغان بإفشال المشاورات الحكومية عمدًا لتنظيم انتخابات مبكّرة قد تعيد لحزبه الحاكم الغالبية التي يريدها.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو إنه "ليس هناك قانون في تركيا اليوم، الديموقراطية معلّقة حاليًا والدستور لا يعمل به". وأضاف خلال لقاء نقله التلفزيون مع نواب حزبه في أنقرة "نحن نواجه انقلابا مدنيًا"، ما يعيد إلى الذاكرة تاريخ تركيا الذي شهد ثلاثة انقلابات عسكرية في الأعوام 1960 و1971 و1980.
وأكد أن حزب الشعب الجمهوري كان مستعدًا للمشاركة في ائتلاف حكومي "يُحترم داخل وخارج" تركيا برئاسة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.
لكنه أوضح أن حزبه أراد إحداث تغييرات في ثلاث قضايا أساسية: السياسية الخارجية وهي بحاجة إلى تعديل كامل، و"المشكلة الكبرى" المتمثّلة بالاقتصاد، بالإضافة إلى النظام التعليمي "الذي لا يرضي الأهل".
وأعلن أردوغان الجمعة أنه سيلتقي رئيس البرلمان الاثنين لممارسة حقه في الدعوة إلى انتخابات مبكّرة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.
أمّا حزب الشعب الجمهوري فيقول إن أردوغان لم يمنحه فرصة محاولة تشكيل حكومة ائتلافية بعد فشل حزب "العدالة والتنمية"، متهما إياه بانتهاك الدستور.
ورد أردوغان بالقول إنه لا يستطيع أن يلتقي كيليتشدار أوغلو كون الأخير يرفض الدخول إلى القصر الرئاسي.
وفي حديث إلى صحافيين في أنقرة الأحد، أكد داود أوغلو ان حزبه "العدالة والتنمية" احترم الدستور، وقال "حتى الآن، ومنذ السابع من حزيران/يونيو، والوطن هو الشاهد علينا، لم ننحرف قيد انملة عن الدستور والقانون".
والسؤال الأساسي هو ما إذا كان حزب "العدالة والتنمية" قادرًا على تحسين تمثيله في البرلمان واستعادة الغالبية المطلقة في انتخابات مبكرة، وهو أمر يقلّل المراقبون من إمكانية حدوثه.
التعليقات