وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يوم أمس الخميس، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يفصل فيها مقاييس وكيفية إجراء تحقيق بشأن الهجمات الكيميائية الأخيرة في سوريا خصوصا باستخدام الكلور.
وطرح بان في رسالته الواقعة في سبع صفحات تكليف ثلاثة خبراء مستقلين بالتحقيق تدعمهم فرق متمركزة في لاهاي ونيويورك.
وقال دبلوماسيون إن أمام المجلس خمسة أيام لتحديد موقفه من الرسالة.
وفي حال عدم وجود أي اعتراض يبدأ حينها الأمين العام انتداب الخبراء "على قاعدة الخبرة المهنية" ومع احترام "قاعدة جغرافية تتسع دائرتها قدر الإمكان"، وفق ما جاء في الرسالة التي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها.
وكان قد أحدث مجلس الأمن، بموجب قرار أميركي في الأصل تبناه في 7 آب/أغسطس، "آلية تحقيق مشتركة" بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ويهدف ذلك إلى "تحديد الأفراد والكيانات والمجموعات والحكومات" التي تنظم أو ترعى أو تنفذ هجمات بالأسلحة الكيميائية.
وجاء في رسالة الأمين العام أن المهمة ستكون بقيادة ثلاثة خبراء مستقلين "يدعمهم فريق من المهنيين يتجمعون في ثلاثة مستويات": مكتب سياسي مقره نيويورك، ومكتب تحقيق مقره لاهاي مكلف التحاليل العلمية، وقسم للدعم اللوجستي مقره نيويورك.
ولا تحدد الرسالة العدد الإجمالي لمن سيكلفون التحقيق ولا تاريخ بداية التحقيق الميداني. وسيكون أمام الخبراء 90 يوما لتقديم تقريرهم الأول.
وسيكون بإمكانهم التحقيق في أماكن الهجمات المفترضة، وأيضا في المستشفيات التي عولج فيها الضحايا.
وسيكون بالامكان مد التحقيق إلى "أي مكان آخر" في سوريا بما فيها المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية وأيضا إلى الدول المجاورة عند الاقتضاء.
وشدد بان على ضرورة "التعاون التام لكافة أطراف (النزاع) وضمنها الحكومة السورية وباقي الأطراف المعنية" خصوصا المعارضة المسلحة في التحقيق.
وشدد على ضرورة أن يصل المحققون إلى كافة الأماكن المشبوهة والشهود والمؤشرات المادية وعلى ضرورة أن تلتزم كافة الأطراف بهدنة في الأماكن التي يجري فيها التحقيق.
كما دعا الدول المجاورة الى تسهيل عمل المحققين.
التعليقات