قلل خبراء وكتاب سياسيون واقتصاديون سعوديون، أمس، الخميس، من تأثير قانون 'العدالة ضد رعاة الإرهاب' الأميركي 'جاستا'، ووصفوه بأنه 'سلاح بلا رصاص'، معتبرين أن إقراره تم لأسباب سياسية تتعلق بالانتخابات الرئاسية الأميركية، قريبًا وأنه يمكن بسهولة مواجهته في حال طبق على السعودية من خلال مبدأ 'المعاملة بالمثل'.
وأكدوا في تصريحات لهم، أن القانون سيخلّف نتائج اقتصادية سلبية على الولايات المتحدة، منها ما يتعلق بزعزعة الارتباط بالعملة الأميركية والأسواق العالمية، وانخفاض الثقة في الاستثمار داخلها، بسبب القوانين التي تهدد الاستثمارات وعلى رأسها 'جاستا' مؤخرًا.
وأبطل الكونغرس الأميركي، أمس الأول الأربعاء، حق النقض 'الفيتو'، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، الجمعة الماضية، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 أيلول/ سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.
وبذلك يصبح للمسودة قوة القانون، ويكون بإمكان المواطنين الأميركيين مقاضاة أي دولة تتهم بالضلوع في عمليات إرهابية، نتج عنها ضرر عليهم، بما فيها قضية عائلات الضحايا والناجين من أحداث 11 أيلول/ سبتمبر، والتي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف.
وفي 11 أيلول/ سبتمبر 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم 'القاعدة' باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجومًا ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون.
وترفض السعودية، تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، في حال إقرار مشروع القانون.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي، فهد بن جمعة، أن ليس لدى السعودية ما تخشاه من قانون 'جاستا' كونها ليست دولة إرهابية، ومن يخافه هي الدول الإرهابية، والمعروفة بدعمها للإرهاب والمليشيات.
وذكر فهد بن جمعة، أن 'القانون ليس موجهًا ضد السعودية ولم يتم تسمية دول فيه، والـ28 صفحة التي ارتكز عليها القانون برأت السعودية وليس فيها أي دليل إدانة'. مضيفا، 'نحن دولة تحارب الإرهاب... كيف نتهم به؟'.
وصوت مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، أمس، على 'الفيتو' ليحصل مشروع القانون على تأييد 348 صوتًا، ورفض 77، وامتناع 10 آخرين عن التصويت بالمجلس، الذي يبلغ عدد أعضائه 435.
وتعرف مسودة القانون بـ'العدالة ضد رعاة الإرهاب'، أو ما بات يعرف في الأوساط الأميركية بقانون '11 سبتمبر' أو 'جاستا'، وسبق أن صوت مجلس النواب لصالحها في 9 أيلول/ سبتمبر الجاري، قبل يستخدم أوباما 'الفيتو'.
وقال الكاتب الاقتصادي السعودي محمد العنقري، أن إقرار قانون 'جاستا' أسبابه سياسية، 'لكنه في النهاية، قانون لن يشكل أكثر من عراك بين المحامين في أروقة المحاكم ولن يصل لنتيجة'.
وتبلغ قيمة الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية 103.7 مليار دولار، حتى نهاية أيار/ مايو الماضي، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية.
من جهته، قال رئيس اللوبي السعودي في أميركا (سابراك) سلمان الأنصاري، إن علاقة الرياض بواشنطن مرت بتحديات أكبر بكثير من التحديات الحالية، قانون 'جاستا' ليس قانونًا حقيقيًا وقابلًا للتطبيق، فالتعامل بالمثل سيوقف فعالية هذا القانون بشكل مباشر.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر'، أنه 'حينما يتم التعامل بالمثل، وهذا هو المتوقع، فسيتم مقاضاة أميركا من خلال أفراد، وسيتم تجميد أموال أميركية إذا تطلب الأمر، فأميركا ستلوح بلا شك بقانون 'جاستا' للابتزاز، ولكنه في الأصل سلاح بلا رصاص، رغم كل ذلك علينا أن نعمل بجدية متناهية لمواجهة المتغيرات'.
وفي وقت سابق أمس صوت مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) ضد 'فيتو' أوباما، بأغلبية 97 عضوًا، واعتراض زعيم الأقلية الديمقراطية هاري ريد وحده، بالإضافة إلى عدم تصويت اثنين من الأعضاء.
والجمعة الماضية، قال أوباما إن 'اعتراضه على مسودة القانون أساسه أن هذا التشريع غير قادر على حماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية، ولا تعزيز فعالية ردنا على هذا النوع من الهجمات'.
وكشف أن مسودة القانون بصيغتها الحالية 'ستسمح بالتقاضي برفع دعوى خاصة ضد الحكومات الأجنبية داخل المحاكم الأميركية، على أساس ادعاءات تقول إن أفعال بعض الحكومات الأجنبية في الخارج قد جعلتهم مسؤولين عن إصابات سببها إرهاب وقع على الأراضي الأميركية'.
اقرأ/ي أيضًا | مدير المخابرات الأمريكية يتوقع تبرئة السعودية من هجمات 11/9
وشدد على أن الموافقة على تحويل هذا التشريع إلى قانون 'سيتيح الفرصة لرفع دعاوى ضد دول لم يتم تصنيفها بالإرهاب من قبل الحكومة التنفيذية الأميركية، كدول راعية للإرهاب، ولم تقم بشكل مباشر بتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة'.
التعليقات