اعتبر خبراء مجلس أوروبا، اليوم الجمعة، أن السلطات التركية قامت بخرق دستور البلاد والقوانين الدولية بعد الانقلاب الفاشل منتصف تموز/ يوليو الماضي، بسبب القمع والطرد الجماعي للموظفين.
وانتقد الخبراء بشدة طرد عشرات آلاف الموظفين من قطاعات الدولة المختلفة، واعتقال آلاف آخرين، في مدة زمنية قصيرة، وألمحوا إلى وجود نية مبيتة لفصل هؤلاء الموظفين من قبل، بسبب المدة الزمينة القصيرة التي جرت خلالها هه العمليات.
ولاحظ خبراء القانون الدستوري من أعضاء لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، أن تركيا واجهت بالتأكيد 'مؤامرة مسلحة خطرة' وكان لديها بالتالي 'أسبابا معقولة' لإعلان حالة الطوارئ.
لكنهم أضافوا أن السرعة التي جرت بها عمليات الطرد الجماعية للموظفين لم تتح لهذه العملية 'حدا أدنى من الضمانات الإجرائية'. وأضاف الخبراء الأوروبيون 'أن طريقة التطهير هذه للدولة تشبه كثيرا التعسف'، ما يعتبر خرقًا للدستور التركي والقانون الدولي.
وأوضحوا أن الموظفين تم طردهم، وليس تعليق مهامهم، وفق إجراءات غير فردية بدا أن لا إمكانية للطعن القضائي فيها. كما تم حل الجمعيات بدلا من وضعها مؤقتا تحت سلطة الدولة.
كما انتقدت لجنة البندقية أيضا كون التهمة التي وجهتها السلطات التركية إلى الموظفين، وهي علاقات مفترضة مع الداعية فتح الله غولن الذي تعتبره تركيا المدبر لمحاولة الانقلاب، لا تبدو مبررة الدوافع بشكل كاف.
واستهدف البعض دون أن تكون له 'صلة مهمة' مع تيار غولن، بحسب مجلس أوروبا.
وشدد الخبراء على أنه 'حتى لو افترضنا أن بعض أعضاء حركة غولن شاركوا في الانقلاب' فإن ذلك لا يعني تحميل المسؤولية 'لكل من كانت لهم صلة بهذه الشبكة في الماضي'.
كما أبدت لجنة الخبراء قلقها إزاء السماح لقوات الأمن بالاحتفاظ بمشتبه بهم قيد الاحتجاز دون مراقبة قضائية لفترة يمكن أن تفوق 30 يوما، ودون أن يتاح لهم الاتصال بمحام.
وقال الخبراء بهذا الشأن إن التضييق على التواصل مع محامي يجب 'أن يبقى أمرا استثنائيا ومبررا بوقائع محددة'.
التعليقات