الإدانات الدولية تتواصل؛ هولاند: قانون التسوية يمهد للضم

الإدانات الدولية تتواصل؛ هولاند: قانون التسوية يمهد للضم

اعتبر الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، اليوم الثلاثاء، 'قانون التسوية' أنه يمهد الطريق للضم، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنه.

جاءت أقوال هولاند في مؤتمر صحفي، عقده اليوم، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الأليزيه في بارس، تطرقا فيه إلى قانون التسوية الذي صادق عليه الكنيست مساء الإثنين.

وقال هولاند إن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية يمهد الطريق للضم، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء القانون.

من جهته، قال محمود عباس إن قانون 'إجازة استملاك أراض فلسطينية خاصة هو عدوان على شعبنا'.

وأضاف عباس أن القانون يتحدى المجتمع الدولي، ودعا إلى التصدي لهذا القانون.

يذكر أن وزير الخارجية الفرنسية، جان مارك إيرولت، أدان اليوم، الثلاثاء، 'قانون التسوية'، وقال إن القانون يثبت وجود عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية، ويوفر الأساس الدستوري لتطورها مستقبلا.

وأضاف أن القانون يشكل مسا آخر بحل الدولتين، مشيرا إلى أن 75 دولة ومنظمة ذكرت في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير في باريس أن هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يجلب السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

وتابع أن القانون من شأنه أن يزيد من التوترات في المنطقة. ودعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها الدولية، والتراجع عن القانون.

يذكر أن الحكومة البريطانية قد نشرت، اليوم، بيانا أدانت فيه رسميا القانون، وقال الوزير لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، توبياس إلوود، إن القانون يمهد الطريق لتوسيع المستوطنات بشكل ملموس في عمق الضفة الغربية، ويهدد احتمالات تطبق حل الدولتين.

ونقل عنه قوله إنه يدين القانون الذي 'يمس بمكانة إسرائيل في نظر شركائها في المجتمع الدولي'.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، أن القمة السياسية التي كان مخططا لها أن تعقد في بروكسل، في نهاية الشهر الجاري، بين ممثلي الاتحاد وإسرائيل، قد تأجلت في أعقاب البناء الاستيطاني والمصادقة على قانون التسوية.

وفي السياق ذاته، اعتبر ممثل الأمم المتحدة لما يسمى 'عملية السلام' بين إسرائيل والفلسطينيين، اليوم، أن القانون الإسرائيلي الجديد الذي يشرع البؤر الاستيطانية يتجاوز 'خطا أحمر عريضا' على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة.

وقال نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام، إن القانون يشكل 'سابقة خطيرة جدا'.

وأضاف 'إنها المرة الأولى يصدر الكنيست قانونا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في مسائل أملاك' خاصة.

وتابع 'لقد تم اجتياز خط أحمر عريض'.

وقال أيضا إن القانون 'قد يفسح المجال أمام ضم كامل للضفة الغربية، ويقوض في شكل أساسي حل الدولتين' القائم على دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل.

وأشار ملادينوف إلى أن القانون قد يعرض إسرائيل لملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى تنديد دولي شديد، لكنه امتنع عن انتقاد إدارة دونالد ترامب التي نأت بنفسها عن ملف الاستيطان الإسرائيلي.

وعلى صلة، تجدر الإشارة إلى أن مسؤول في الخارجية الأميركية قد صرح أن إدارة ترامب 'تحتاج إلى التشاور مع كل الأطراف' و'لن تعلق على هذا القانون قبل أي قرار للقضاء' الإسرائيلي الذي ينتظر أن يتخذ موقفا من إقرار القانون.

اقرأ/ي أيضًا | فرنسا تدين قانون التسوية وتدعو إسرائيل للتراجع عنه

وعلق ملادينوف مبررا للموقف الأميركي بالقول 'إنه تصريح أولي جدا، في أي حال يحتاجون إلى إجراء مشاورات. نحن أمام إدارة جديدة تولت مهماتها للتو، وعلينا أن نمنحها الوقت الضروري لتحديد سياستها'.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018