هل تسير ألمانيا على خطى ترامب؟

هل تسير ألمانيا على خطى ترامب؟

أعلنت الحكومة الألمانيّة، عن إعدادها لمسودة قانون جديد، والذي يسمح للسلطات بالاطلاع على بيانات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، في حالة الشك في جنسية المتقدم، وذلك في خطوة غير مسبوقة، في بلد من المفترض أنه يقدس حماية البيانات والحريات الشخصية.

ووفقا لمسودة مشروع القانون التي أطلعت عليها رويترز يحصل مسؤولو المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على تصاريح قانونية تسمح بالكشف عن أجهزة الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكمبيوتر الخاصة بالمتقدمين للحصول على حق اللجوء.

ويقول المكتب إن الكثير من المتقدمين يقدمون أوراقا مزيفة على أمل الحصول على حق اللجوء فضلا عن أن بعضهم لا يحملون أوراقا.

وتقدر وزارة الداخلية التي أعدت مشروع القانون بالتعاون مع وزارة العدل أن أكثر من 50 في المئة من 280 ألف طلب لجوء في 2016 كان ينبغي إخضاعها لتدقيق أكبر مثل فحص بيانات الهواتف.

يُذكر أن  وزير الأمن الداخلي الأميركي، جون كيلي، كان قد أعلن في وقت سابق، في جلسة له أمام الكونجرس، عن الإجراء التي من الممكن اتخاذها في حال طلب تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركيّة، والتي جاء من بينها التدقيق في حسابات التواصل الاجتماعي للراغبين في طلب التأشيرة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018