الضغوط القضائية تلاحق فيون ولوبن المرشحين لرئاسة فرنسا

الضغوط القضائية تلاحق فيون ولوبن المرشحين لرئاسة فرنسا

قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تتخلل الحملة الانتخابية ملاحقات قضائية تستهدف مرشح اليمين فرنسوا فيون، ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، التي وجه القضاء اتهاما لأحد المقربين منها.

وتم اختيار ثلاثة قضاة للتحقيق في مسألة الوظائف التي يشتبه بأنها وهمية لبنلوب زوجة فرنسوا فيون واثنين من أولاده، الذين قد يكونون استفادوا من رواتب كمساعدين برلمانيين للمرشح اليميني، ما زاد من الضغوط عليه.

وأعلنت النيابة الوطنية المالية أنها فتحت تحقيقا قضائيا بـ"اختلاس أموال عامة، وسوء استغلال أموال اجتماعية، وتواطؤ وإخفاء جرائم، وسوء استغلال نفوذ، والاخلال بواجب إبلاغ السلطة العليا حول شفافية الحياة العامة".

وبات بإمكان القضاة استدعاء المرشح فيون بأي لحظة لتوجيه اتهام إليه أو استدعائه كشاهد.

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات القضائية إلى أضعاف فيون أكثر فأكثر، مع تراجع شعبيته في شكل كبير في استطلاعات الرأي منذ بدء تداول هذه القضية.

وخلال تجمع انتخابي له في ضواحي باريس، مساء الجمعة، لم يتطرق فيون مباشرة إلى التطور الأخير، إلا أنه ندد بالهجمات "الشرسة" التي تستهدفه، بحيث بات معارضون له يتعمدون التشويش على تجمعاته الانتخابية بواسطة أشخاص يقرعون على الطناجر تعبيرا عن رفضهم له.

واعتبرت صحيفة "لوباريزيان" الشعبية أنها "ضربة قاسية لرئيس الحكومة السابق" واصفة ما يحصل بأنه "وضع فريد خلال الجمهورية الخامسة من دون أن يعرف كيف سينتهي".

لوبن لا تزال في الطليعة

ولا تزال استطلاعات الراي تعطي لوبن المركز الأول خلال الدورة الأولى المقررة في الثالث والعشرين من نيسان/أبريل المقبل، أمام الوسطي إيمانويل ماكرون وفرنسوا فيون اللذين تتقارب نتيجتهما بشكل كبير.

إلا أن الاستطلاعات نفسها تتوقع خسارة لوبن في الدورة الثانية في السابع من أيار/مايو أكان أمام ماكرون أم فيون.

كما أن القضاء يستهدف مارين لوبن في شبهات حول وظائف وهمية لمساعدين في البرلمان الأوروبي.

ولا يبدو أن نتائج لوبن في الاستطلاعات تأثرت بهذه المسألة القضائية، حتى أنها رفضت التجاوب مع استدعاء للشرطة لها مؤكدة أنها لن تفعل ذلك ما دامت الحملة الانتخابية قائمة.

ومن المقرر أن تشارك لوبن في تجمع انتخابي لأنصارها، الأحد، في مدينة نانت في غرب فرنسا.

كما أفاد مصدر قضائي فرنسي، السبت، أن الاتهام وجه الى مقرب من لوبن في إطار التحقيق في تمويل حملات انتخابية لحزب الجبهة الوطنية خلال عامي 2014 و2015.

والمقرب هو فريديريك شاتيون، أحد أركان العاملين في مجال الاتصالات في الحزب عبر شركته ريوال، كما أنه كان يترأس نقابة طلابية يمينية متطرفة.

وأوضح هذا المصدر أن اتهاما وجه إلى شاتيون في الخامس عشر من شباط/فبراير بـ"سوء استغلال أموال اجتماعية" في إطار تحقيق قضائي فتح في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، حول الانتخابات البلدية والأوروبية التي جرت عام 2014 وانتخابات المقاطعات عام 2015.

ويشتبه القضاة بأن شركة ريوال اعطت بشكل غير مباشر قرضا إلى حزب الجبهة الوطنية، في حين أن الأشخاص المعنويين لا يحق لهم المساهمة في تمويل أحزاب سياسية، حسب مصدر مقرب من التحقيق.

وكان شاتيون أحيل في تشرين الأول/أكتوبر على المحكمة الجنائية بتهمة تمويل حملة الانتخابات التشريعية عام 2012 مع مسؤولين في الجبهة الوطنية.

أما المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، الذي يستفيد من عثرات فيون، فقد كشف مشروعه الاقتصادي الذي وازن فيه بين إجراءات لضبط الموازنة وتشجيع الاستثمار، بعد أن تأكد من دعم المرشح الوسطي فرنسوا بايرو له.

وسيلتقي ماكرون، غدا الأحد، جان لوي بولو وزير البيئة السابق في محاولة لإقناعه بدعمه قبل إن يدخل أكثر في تفاصيل برنامجه الانتخابي خلال مؤتمر صحافي مقرر الخميس في الثاني من آذار/مارس، مع العلم أن الاتهامات من خصومه تتركز حول عدم وضوع برنامجه.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018