مجلس اللوردات يؤيد قانون ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

مجلس اللوردات يؤيد قانون ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي
(رويترز)

أيد مجلس اللوردات البريطاني،  اليوم الأربعاء، تعديلا لمشروع قانون تقدمت به رئيسة الوزراء، تيريزا ماى، لبدء محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي رسميا، وأصرت على ضرورة حماية الحكومة حقوق ثلاثة ملايين مواطن بالاتحاد الأوروبي يقيمون في بريطانيا.

ووافق على التعديل بمجلس اللوردات 358 عضوا وعارضه 256 عضوا، وكان حزب العمال قد تقدم باقتراح التعديل وأيدته في ذلك أحزاب أخرى، ويستهدف مشروع القانون بدء مفاوضات رسمية تستمر عامين للخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية آذار/مارس الجاري.

ويضع التصويت عقبة إضافية أمام ماي، التي يتعين عليها الآن إعادة مشروع القانون إلى مجلس العموم.

وخلال كلمة أمام مجلس العموم في وقت سابق، قالت ماي إن خطط الخروج من الاتحاد الأوروبي تسير على الطريق الصحيح، على الرغم من مواجهة أول هزيمة برلمانية لها بشأن مشروع قانون يتعلق ببدء محادثات الخروج من الاتحاد.

وقال زعيم حزب العمال، جيرمي كوربين، على تويتر بعد التصويت إنه "نبأ عظيم، يجب على الحكومة الآن أن تفعل الشيء اللائق وتضمن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة".

ويتطلب التعديل تقديم الحكومة مقترحات، في غضون ثلاثة أشهر من تفعيل المادة 50 ،بشأن كيفية حماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

 

وقال الزعيم الديمقراطي الليبرالي تيم فارون على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قبل التصويت إنه "اليوم سوف يدافع الديمقراطيون الليبراليون عن الأوروبيين الذين يعيشون ويعملون في انجلترا".

وكانت زعيمة حزب العمال في مجلس اللوردات، أنجيلا سميث، قد اتهمت في وقت متأخر أمس الثلاثاء الحكومة باستخدام المواطنين الأوروبيين " كأوراق مساومة" محذرة من أن موقفها "مخز ويمكن أن يكون له أثر سيئ على الاقتصاد والخدمات الرئيسية في انجلترا".

وجاءت تحذيرات سميث ردا على خطاب أرسلته وزيرة الداخلية البريطانية، آمبر رود، لمجلس اللوردات، تطالب فيه بالتراجع عن المطالبة بالتعديل، وتتعهد بإعطاء المجلس فرصة للتصويت على وضع المواطنين الأوروبيين خلال مسودة تتعلق بالهجرة في وقت لاحق.

وكانت ماي قد تعهدت بإطلاق المادة 50 من مادة لشبونة، التي تحدد قواعد إجراء مفاوضات خروج أي دولة من الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية آذار/مارس الجاري.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018