قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها نشر، الجمعة، إن إيران تتقيد بالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى في فيينا'.
وبحسب التقرير 'بم تخصب طهران اليورانيوم بدرجات محظورة، كما لم تجمع مخزونات غير مسموح بها من اليورانيوم الضعيف التخصيب أو من الماء الثقيل'.
ونقلت 'فرانس برس' أن التقرير يتيح 'مواصلة تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2016 والذي أطلق عملية البدء برفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران خصوصا في مجال الطاقة'.
يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت منتصف أيار/مايو الماضي عن 'عزمها مواصلة سياسة رفع العقوبات عن إيران'، علماً أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 'وعد خلال حملته الانتخابية بـ تمزيق الاتفاق'.
وحسب هذا التقرير الدوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية فان كمية اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي تملكه إيران 'تبقى تحت سقف الـ 300 كلغ المسموح به'.
يذكر أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران 'تجاوزت قليلا مخزونها من المياه الثقيلة المحدد بـ 130 طنًا، إلا أن هذا المخزون سرعان ما عاد وانخفض وهو حاليا 128،2 طنًا'، وذلك حسب ما يقوله المصدر نفسه.
ويشير التقرير أيضا إلى أن إيران 'لم تواصل بناء مفاعلها للمياه الثقيلة في آراك'.
والهدف من الاتفاق الموقع في تموز/يوليو 2015 هو ضمان الطبيعة السلمية تمامًا للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
ووافقت طهران بموجب هذا الاتفاق على تخفيض هائل لقدراتها النووية وهي تخضع لعمليات تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة المكلفة التأكد من هذا الشق التقني من الاتفاق.
تجدر الإشارة إلى أنه 'قبل أسابيع من إعلان واشنطن إبقاء سياسة رفع العقوبات عن إيران بناءً على مدى التزامها بالاتفاق، أعلن ترامب 'تنديده بالاتفاق الذي وصفه بـ الفظيع وما كان يجب التوقيع عليه'.
التعليقات