الاتحاد الأوروبي: تعزيز إسرائيل للاستيطان غير قانوني ويعقد الحل

الاتحاد الأوروبي: تعزيز إسرائيل للاستيطان غير قانوني ويعقد الحل

جدد الاتحاد الأوروبي رفضه لإقامة وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال في بيان نقلته 'الأناضول' إن القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات في مشاريع استيطانية جديدة، 'تزيد من تعقيد آفاق التوصل إلى حل قابل للتطبيق مع الجانب الفلسطيني'، ووصفها بأنها 'غير قانونية  بموجب القانون الدولي'.

ودعا، مجددا،  في بيانه 'الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الدخول في عملية سياسية للتوصل إلى حل قائم على وجود دولتين عن طريق التفاوض'، معربا عن 'استعداده لدعمهما، إلى جانب شركائه الدوليين والإقليميين'.

يذكر أن اللجنة الثانوية للاستيطان في ما يسمى بـ'الإدارة المدنية'، صادقت، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، على سلسلة مشاريع بناء استيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم 'عميحاي' بهدف توطين مستوطني 'عمونا' الذين تم إخلاؤهم.

و تشتمل خطة البناء الجديدة على بناء 102 وحدات سكنية، علما أنه تم إخلاء 40 عائلة من 'عمونا'.

كما وصادقت اللجنة على 'الدفع بعدة مشاريع بناء استيطانية إضافية، منها  إيداع مخططات  لإقامة 8 مبان تحوي 48 وحدة سكنية في مستوطنة 'معاليه مخمش'، بالاضافة إلى مصادقتها على سريان مفعول مشروع إقامة 98 وحدة سكنية في مستوطنة 'طلمون'.