القضاء السويدي يحاكم سوريين بتهم جرائم حرب

القضاء السويدي يحاكم سوريين بتهم جرائم حرب
محمد العبدالله (فيسبوك)

محكمة سويدية كانت قضت في شباط/فبراير الماضي بالسجن مدى الحياة على معارض سوري، لمشاركته في إعدام سبعة من جنود قوات النظام عام 2012.


أمرت محكمة سويدية، اليوم الجمعة، بتوقيف أحد طالبي اللجوء السوريين في أوساط الموالين لنظام بشار الاسد، لمدة أسبوعين إلى حين الانتهاء من إعداد لائحة الاتهام بحقه في السابع من أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويوجه القضاء السويدي للمدعو، محمد العبدالله، تهمة ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري من خلال خدمته بصفوف مليشيات تقاتل لمساندة النظام. وقد اعتمدت المحكمة على صوره التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كدليل إدانة ضده، بحسب المدعية العامة السويدية.

يشار إلى أن العبدلله، البالغ من العمر 31 عاماً، اعترف بالانضمام إلى صفوف الميليشيات، لكنه ينفي حمله للسلاح، ويقول إنه شغل مهام إدارية فقط..

وأُوقف العبدالله في العاصمة السويدية، استوكهولم، على خلفية ظهوره في صور نشرت على موقع مختص بمتابعة "الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية قبل وصولهم لأوروبا" طالبين اللجوء.

وقد أكدت المدعية أن هذه الجرائم موثقة بصور تم نشرها على شبكة الأنترنت، والتي يظهر في أحدها، وهو يدوس على جثث.

السجن المؤبد للاجئ سوري في السويد قاتل بصفوف المعارضة

تجدر الإشارة كذلك إلى أن محكمة سويدية كانت قضت في شباط/فبراير الماضي بالسجن مدى الحياة على معارض سوري، كان عضواً في فصيل إسلامي، لم تسمه المحكمة. 

وأدين المعارض السوري بارتكاب "جرائم حرب"، كما واعترف بنفسه بأنه اشترك في إعدام سبعة جنود سوريين في إدلب في عام 2012.

وقالت محكمة ستوكهولم، في حينه، إن هيثم سخانة (46 عاماً)، ثبتت إدانته في انتهاك القانون الدولي بمشاركته في إعدام سبعة من جنود قوات النظام عام 2012.

واعتمدت المحكمة على أن المتهم ظهر في تسجيل مصور لعمليات قتل شرته صحيفة "نيويورك تايمز" في أيلول/سبتمبر 2013، وهو يقتل أحد الجنود ببندقية حربية.

واعتقل سخانة في مدينة أوريبرو السويدية في آذار/مارس 2016، وأقر بأنه هو الذي ظهر في شريط الفيديو، مؤكداً أن مقاتلين أعلى رتبة منه كلفوه بإعدام الجنود.

كما يشار إلى أنه في عام 2015 حكمت محكمة سويدية على مقاتل سوري معارض آخر بالسجن خمس سنوات في جرائم حرب بعد اتهامه في هجوم "يشبه التعذيب"، تم تصويره ونشره على موقع للتواصل الاجتماعي. 

وبموجب القانون السويدي يمكن للمحاكم أن تقاضي المواطنين السويديين وغيرهم على جرائم ارتكبت خارج البلاد.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة


القضاء السويدي يحاكم سوريين بتهم جرائم حرب