800 ألف مهاجر مهددون بالطرد من أميركا

 800 ألف مهاجر مهددون بالطرد من أميركا
(أ.ف.ب)

قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنهاء العمل خلال مهلة ستة أشهر، ببرنامج يتيح لمئات آلاف الشبان المهاجرين غير الشرعيين البقاء في الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني الإخباري بوليتيكو، اليوم الأحد.

وقال الموقع إن ترامب يعتزم منح الكونغرس بعض الوقت لإعداد إجراءات جديدة بدلًا من هذا البرنامج قبل انقضاء المهلة.

وحذر العديد من البرلمانيين في الحزب الجمهوري من تعليق البرنامج الذي يطلق عليه اسم "دريميرز" (الحالمون) وأحدث بمرسوم يعود إلى 2012، وقعه الرئيس السابق باراك أوباما. وكان عدد من الجمهوريين عارضوا ذلك المرسوم معتبرين أنه "عفو" غير مبرر.

وكان من المقرر أن يعلن ترامب قراره الثلاثاء، لكن، بحسب الموقع، حسم أمره واجتمع مستشاروه الأحد في البيت الأبيض لإعداد تعليق البرنامج.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن ترامب يدرس جديًا خطة لإنهاء العمل بالبرنامج بعد ستة أشهر لكن مسؤولين حذروا من أنه قد يغير رأيه مجددًا.

ويهدف البرنامج إلى إخراج مهاجرين غير شرعيين قدموا إلى الولايات المتحدة قبل سن 16 عامًا من حالة الإقامة غير الشرعية. وهو يشمل حاليًا 800 ألف شخص منحوا ما يوازي ترخيص إقامة لمدة عامين قابل للتجديد بغرض الدراسة أو العمل.

وكان قد بدا أن ترامب، الذي أسهمت لهجته المناهضة للمهاجرين في فوزه بالرئاسة، ابتعد عن وعده الانتخابي بإلغاء هذا البرنامج.

وبحسب موقع بوليتيكو، فإن وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، أقنع ترامب بتكليف الكونغرس بالأمر، موضحًا أنه يعود للسلطة التشريعية وليس التنفيذية حسم مسائل الهجرة.

وعبر رئيس مجلس النواب الجمهوري، بول راين، عن تحفظه إزاء قرار رئاسي أحادي بهذا الشأن. وقال لإذاعة "دبليو سي إل أو" أنه يعتقد أنه "ليس عليه أن يفعل ذلك. أعتقد أن تسوية هذه المشكلة تعود للكونغرس". وأضاف "هناك شبان لا يعرفون بلدًا آخر جلبهم والداهم إلى هنا ولا يعرفون بيتًا آخر".

وحذر عشرات من رؤساء المجموعات التجارية الكبرى، (أمازون وآبل وفيسبوك وسيسكو وإيباي وجنرال موتورس ومايكروسوفت وماريوت) في رسالة مفتوحة، ترامب، من الانعكاس الاقتصادي لوقف العمل بهذا البرنامج، مقدرين الخسارة المحتملة للناتج الإجمالي التي تنجم عنه بـ 460.3 مليار دولار.

ومنحت عشر ولايات يديرها الجمهوريون إدارة ترامب مهلة حتى 5 أيلول/سبتمبر، لإلغاء البرنامج وإلا فإنها ستطلق إجراءات تحتج على قانونيته أمام القضاء الاتحادي.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018