لا تزال الفضائح الجنسية في أعلى المستويات السياسية في لندن تعصف ببريطانيا، ووصلت إلى حل اضطر فيه 8 وزراء ومشرعين من حزب المحافظين إلى الاستقالة أو الخضوع للتحقيق على خلفية الادعاءات ضدهم.
وفي هذا الإطار تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الإثنين، رؤساء الأحزاب السياسية لوضع نظام شكاوى برلماني جديد لمكافحة التحرش الجنسي بعد الفضيحة التي أطاحت بوزير الدفاع البريطاني مايكل فالون.
والفضيحة التي أتت في أعقاب قضية هارفي واينستين، المنتج السينمائي الأميركي المتهم بالتحرش بعشرات النساء، فتحت الباب امام اتهامات جديدة تتوالى يوميا وتستهدف مسؤولين سياسيين في المملكة المتحدة.
وصرّحت زعيمة المحافظين تيريزا ماي، الإثنين، في المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطانية في شرق لندن "أجمع اليوم رؤساء الأحزاب السياسية لمناقشة وضع آلية جديدة فعالة لمعالجة الشكاوى في البرلمان".
وأضافت "يجب إرساء ثقافة احترام جديدة في قلب الحياة العامة"، ثقافة "تؤمن للجميع بيئة عمل آمنة حيث يمكن تقديم شكاوى من دون أحكام مسبقة، وحيث يكون الضحايا على علم بأن هذه الشكاوى ستكون موضوع تحقيق جدّي، وحيث لا يمكن تشويه مسيرة عمل أي شخص عبر شائعات يتم تداولها بأسماء مجهولة على الإنترنت".
وبعد استقالة وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون المتهم بوضع يده على ركبة صحافية عام 2002، وبمحاولة تقبيل صحافية أخرى عام 2003، يجد وزيران آخران نفسيهما موضع اتهام بالتحرش، هما وزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنييه، ونائب رئيسة الوزراء داميان غرين.
وتتهم ناشطة محافظة سابقة أصبحت اليوم كاتبة، غرين الذي سيتم الاستماع إليه، الإثنين، في اطار تحقيق حكومي، بأنه وضع يده على ركبتها خلال تواجدهما في حانة عام 2015، وبتلقيها رسالة قصيرة منه تتضمن "إيحاءات" جنسية.
وقالت صحيفة "صنداي تايمز"، الأحد، إن نائب رئيس الوزراء متهم أيضا بامتلاكه مواد جنسية "فاضحة" على الكمبيوتر البرلماني الخاص فيه عام 2008، الأمر الذي نفاه نفيا قاطعا مثل الاتهامات الأخرى.
وسارع وزير النقل البريطاني، كريس غرايلينغ، لمد يد المساعدة لغرين داعيا إلى احترام قرينة البراءة. فأي استقالة جديدة ستضعف حكومة ماي المحافظة، في وقت تعقد فيه محادثات حساسة مع بروكسل حول بريكست.
وفي البرلمان البريطاني، استقال النائب المحافظ، كريس بينشر، الأحد، من منصبه المكلف فرض احترام قواعد الحزب بين النواب المحافظين، بعد قيام ناشط ورياضي اولمبي باتهامه باللمس.
وأعلنت ماي، الجمعة، أن بينشر رفع عدد النواب المحافظين الذي يحقق الحزب معهم بعد وضع قانون سلوك داخلي جديد، إلى أربعة. ويدخل هذا القانون تدابير جديدة لمعالجة الشكاوى ويؤمن رقما هاتفيا "سريا"، في خطوة مطبقة في وستمنستر وفي البرلمان الأسكتلندي.
وطالت الفضيحة وزيرين من حكومات إقليمية هما مارك ماكدونالدز من الحزب الوطني الأسكتلندي في أسكتلندا، وكارل سارجان من حزب العمال في ويلز. وعلقت المعارضة في حزب العمال عضوية أحد نوابها وفتحت تحقيقا في قضية اعتداء جنسي.
وكانت قد بدأت القضية في تشرين الأول/أكتوبر مع كشف وسائل إعلامية عن وجود محادثة تضمّ مجموعة أشخاص على خدمة واتساب تحتوي على سلوك غير لائق لسياسيين. وانتشرت لائحة تضم أسماء 40 نائبا محافظا وجهت إليهم تهم مختلفة، من علاقات خارج نطاق الزواج إلى الاعتداء الجنسي.
اقرأ/ي أيضًا | رئيس الوزراء الفلسطيني يجدد دعوة بلاده لبريطانيا بالاعتذار
واعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود، الأحد، في حديث لقناة "بي بي سي" أن فضائح التحرش الجنسي "لحظة مفصلية" ستساعد في "تنظيف" البرلمان من السلوكيات غير اللائقة.
التعليقات