رفع جهاز القضاء الأرجنتيني، اليوم الخميس، الحصانة القانونية عن الرئيسة السابقة، كريستينا كيرشنير، وأصدر مذكرة اعتقال بحقها بتهمة عرقة التحقيق في اعتداء على مركز أسفر عن مقتل 85 شخصًا عام 1994.
وكانت الرئيسة اليسارية السابقة (2007-2015) انتخبت عضوا في مجلس الشيوخ وتتمتع بصفتها هذه بحصانة برلمانية.
وأصدر الأمر القاضي الفدرالي، كارلوس بوناديو، الذي طلب توقيف كيرشنر بتهمة "الخيانة" وطلب حبسها. وكان قد استدعاها في تشرين الأول/ أكتوبر لكن الرئيسة السابقة رفضت اتهاماته.
واعتبر القاضي أن كيرشنر أبرمت اتفاقا مع إيران في 2012 يسمح للمشتبه بهم الإيرانيين بالإفلات من القضاء الأرجنتيني.
وينص هذا الاتفاق على أن يستمع قضاة أرجنتينيون في طهران لمسؤولين إيرانيين كبار يشتبه بتورطهم في الاعتداء لأن ذلك متعذر في بوينس آيرس. ووافق البرلمان الأرجنتيني على الاتفاق لكن إيران لم تحترم بنوده.
نيسمان أطلق الملاحقات
أدت كريستينا كيرشنر (64 عاما) اليمين الأسبوع الماضي، لشغل مقعد في مجلس الشيوخ على أن تتولى مهامها في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر.
ولتنفيذ مذكرة التوقيف، سيكون من الضروري رفع الحصانة البرلمانية عنها وهو قرار يفترض ان يتخذ بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الذي ينبغي أن يدعى قبل ذلك إلى اجتماع طارئ من قبل الرئيس ماوريسيو ماكري.
واعتبارا من العاشر من كانون الأول/ ديسمبر، سيشغل التحالف الحكومي 25 من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 75 مقعدا، بينما تشغل حركة البيرونيين التي تنتمي إليها كيرشنر 32 مقعدا، لكن حوالي عشرة منهم يأتمرون بأوامر كيرشنر مباشرة.
وكان الاتهام بعرقلة التحقيق لمصلحة إيران أطلق أولا في 2015 من قبل النائب العام، ألبرتو نيسمان. لكن عشية تقديمه الاتهامات ضد كيرشنر إلى البرلمان، عثر عليه ميتا في شقته في بوينس آيرس.
وكما حدث في التحقيقات حول اعتداء 1994، لم يؤد التحقيق في وفاة نيسمان، انتحارا أو قتلا، إلى أي نتيجة.
وتتهم بوينس آيرس وإسرائيل إيران بالوقوف وراء الاعتداء على المبنى الذي يضم مؤسسات يهودية أرجنتينية في 1994، ويشكل واحدا من أخطر الهجمات في أميركا اللاتينية. لكن لم تجر أي محاكمة حتى الآن للمسؤولين عنه. واستأنف القاضي بوناديو مطلع 2017 التحقيق في القضية.
عراقيل من جديد
يشكل الاعتداء موضوع قضية ثانية بتهمة عرقلة التحقيق تطاول شخصيات أخرى، بينهم الرئيس الأسبق كارلوس منعم (1989-1999) والقاضي الذي كلف الملف في السنوات العشر الأولى التي تلت التفجير، خوان خوسيه غاليانو، ورئيس جهاز الاستخبارات.
وكان هذا الاعتداء الأخطر في تاريخ الأرجنتين، وأسفر عن سقوط 85 قتيلا ومئات الجرحى في انفجار عبوة ناسفة دمرت المبنى الذي يضم المؤسسات اليهودية في البلاد بما فيها "جمعية التضامن اليهودية الأرجنتينية".
وما زال منعم، الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات في قضية بيع أسلحة خلال ولايته (1989-1999)، يستطيع العيش بحرية في الارجنتين بفضل الحصانة التي يتمتع بها كعضو في مجلس الشيوخ. وفي سن السابعة والثمانين، أعيد انتخابه في تشرين الأول/ أكتوبر وبدأ ولاية جديدة من أربع سنوات.
وكيرشنر، التي غادرت السلطة في نهاية 2015 بعد ولايتين رئاسيتين من أربع سنوات، عادت في 2017 إلى الساحة السياسية بفوزها بمقعد في مجلس الشيوخ في انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر. وهي تلقى تأييد بين عشرين وثلاثين بالمئة من الناخبين على المستوى الوطني، حسب التقديرات.
وأمر القضاء الأرجنتيني، الخميس، أيضا بتوقيف وزير الخارجية السابق، إيكتور تيمرمان، وعدد من المسؤولين السابقين الآخرين.
وتؤكد كيرشنر، التي تواجه قضايا فساد أخرى، براءتها وتدين "اضطهادا سياسيا" من قبل القضاء الذي تعتبر أنه يخضع لأوامر حكومة يمين الوسط التي يقودها ماكري.
وكانت قد صرحت أمام القاضي بوناديو "إنها فضيحة قضائية كبيرة. الهدف هو إخافة قادة المعارضة في البرلمان. إنهم يريدون برلمانا خاضعا لهم". وتنفي حكومة ماكري القيام بأي تدخل في القضاء.
وكان كارلوس زانيني أقرب مستشاري نستور وكريستينا كيرشنر وضع في التوقيف الاحترازي الخميس في إطار القضية نفسها.
التعليقات