وقع الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، مرسومًا يقضي بحل البرلمان، في آخر خطوة للأزمة قبل أن يتسنى للحكومة تحديد موعد لانتخابات تشريعية جديدة.
واستقبل ماتاريلا رئيسي غرفتي البرلمان (مجلسي الشيوخ والنواب)، ورئيس الحكومة باولو جنتيلوني، قبل اتخاذ القرار. وقالت الرئاسة الإيطالية، في بيان، إن رئيس الدولة "وقع مرسوم حل مجلسي الشيوخ والنواب".
وذكر مصدر حكومي أن إيطاليا حددت الرابع من آذار/ مارس المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة.
وحددت الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة باولو جنتيلوني الموعد في اجتماع عقدته عقب حل الرئيس سيرجيو ماتاريلا البرلمان رسميا في وقت سابق اليوم.
وتتفوق كتلة اليسار بزعامة جيان لويجي برساني على غالبية أعضاء البرلمان الحالي، بنسبة تقل عن الواحد بالمئة على منافسها الرئيسي كتلة اليمين بقيادة رئيس الوزراء السابق الملياردير سيلفيو برلسكوني.
وحكومة جينتيلوني هي الثالثة في ولاية البرلمان الحالي الذي انتخب في شباط/ فبراير 2013.
وقال جينتيلوني في مؤتمر صحافي إن "إيطاليا عادت إلى السير قدما بعد (تجاوز) الأزمة الأخطر في مرحلة ما بعد الحرب"، مشيدا بأعمال حكومته.
لكن هذه الانتخابات تدخل إيطاليا في المجهول إذ أن النظام الانتخابي يعتمد بجزء كبير منه على النسبية، ما يعني أن تشتت الأصوات بين اليمين واليسار الوسطي وحركة خمس نجوم الشعبوية من شأنه أن يترك البرلمان من دون أكثرية واضحة.
اقرأ/ي أيضًا | مظاهرات في ثاني أكبر المدن بإيران بسبب الغلاء والسياسة
التعليقات