وزير العدل الأميركي يخضع للاستجواب بشأن "التدخل الروسي"

وزير العدل الأميركي يخضع للاستجواب بشأن "التدخل الروسي"
(أ ف ب)

قالت وزارة العدل الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز خضع للاستجواب أمام مكتب المحقق الخاص الذي يباشر التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، بشأن احتمال تواطئه مع حملة الرئيس دونالد ترامب.

وهذه هي أول مرة يجري الإعلان فيها عن خضوع عضو في حكومة ترامب للتحقيق في هذه القضية.

ونقلت صحيفة " واشنطن بوست"، اليوم الثلاثاء، عن مقربين من أجهزة التحقيق، أن المحقق الأميركي الخاص، روبرت مولر، يسعى إلى استجواب الرئيس ترامب، في الأسابيع القليلة المقبلة، حول قراراته بإقالة مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" السابق، جيمس كومي.

وبحسب الصحيفة فإن تحقيق مولر يكثف تركيزه على الجهود الممكنة التي يبذلها ترامب أو مقربيه لعرقلة تحقيقات مولر وعرقلته تحقيقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" حول القضية نفسها، من خلال طرد مديره السابق جيمس كومي.

واستجواب سيشنز الذي كان مستشارا لحملة ترامب قبل أن يعينه الرئيس وزيرا للعدل، تطور آخر خطير في التحقيق الذي يلقي بظلاله على رئاسة ترامب الذي تولى السلطة في كانون الثاني/ يناير 2017.

وأنقذ سيشنز نفسه من الإشراف على التحقيق الروسي في آذار/ مارس، عندما ذكرت وسائل إعلام أنه لم يكشف عن عدد من اللقاءات مع السفير الروسي خلال الحملة الانتخابية عام 2016. ومهد ذلك الطريق أمام رود روزنشتاين نائب الوزير، لتعيين روبرت مولر محققا خاصا في أيار/ مايو 2017.

ولم يتسن بعد معرفة نوع الأسئلة التي واجهها سيشنز خلال المقابلة التي كانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من تحدث عنها.

لكن ضلوعه في قرار ترامب، إقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" السابق، جيمس كومي، سيكون موضع اهتمام لفريق مولر الذي ينظر في احتمال تورط الرئيس الجمهوري في تعطيل سير العدالة.

وأكد المتحدث باسم وزارة العدل، أيان بريور، اجتماع سيشنز بفريق مولر الأسبوع الماضي لكنه لم يقدم تفاصيل.

وقرر ترامب إقالة كومي في أيار/ مايو، بناء على مذكرة من سيشنز وروزنشتاين أوصيا فيها بإقالته بسبب تعامله مع التحقيق في قضية البريد الإلكتروني الخاص بوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. وخاضت كلينتون الانتخابات الرئاسية وخسرت أمام ترامب في عام 2016.

وفي وقت لاحق قال ترامب إنه أقال كومي بسبب "هذه المسألة (المرتبطة) بروسيا"، في تعليق أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان الرئيس سعى لإعاقة تحقيق "إف بي آي".