الرئيس البولندي يتعهد بمراجعة تشريع بشأن المحرقة

الرئيس البولندي يتعهد بمراجعة تشريع  بشأن المحرقة
(أ.ف.ب)

تعهد الرئيس البولندي، اليوم الأحد، مراجعة تشريع جديد يتعلق بالمحرقة وبتعريف معسكرات الموت النازية، بعدما أثار الإجراء ردود فعل واسعة تبعها أزمة دبلوماسية مع إسرائيل.

والجمعة، أقر البرلمان البولندي الذي يهيمن عليه اليمينيون مشروع قانون يقضي بمعاقبة أي شخص يشير إلى أن معسكرات الموت الألمانية النازية كانت بولندية، بغرامة أو بالسجن لمدة ثلاثة أعوام.

ولا يزال على مجلس الشيوخ إقرار القانون الذي سيطبق على البولنديين والأجانب على السواء قبل أن يوقعه الرئيس.

لكن الرئيس البولندي أندريه دودا، أعلن في بيان، صدر عنه اليوم، أنه سيجري تقييمه "النهائي للأحكام القانونية الإجرائية بعد استكمال عمل البرلمان والتحليل الدقيق للشكل النهائي للقانون".

ويتضمن مشروع القانون بندا يطبق عقوبة الغرامة أو السجن على أي شخص ينسب "المسؤولية أو جزء من المسؤولية إلى الأمة أو الدولة البولندية فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث في ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب".

وقال دودا "لدى جميع الأشخاص الذين تشير ذاكرتهم الشخصية أو بحثهم التاريخي إلى حقيقة الجرائم والتصرف المعيب الذي حصل في الماضي بمشاركة بولنديين، الحق" في التعبير عن ذلك.

واستدعت إسرائيل، مساء أمس، القائم بالأعمال البولندي لديها للإعراب عن قلقها حيال القانون المذكور.

وخسرت بولندا خلال احتلالها من قبل ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية ستة ملايين من مواطنيها، بينهم ثلاثة ملايين يهودي في المحرقة.

ويطلب المسؤولون البولنديون بشكل مستمر من السياسيين والإعلام العالمي التصحيح عند وصف معسكرات الموت بأنها "بولندية"، مثل "أوشيفتز" الذي أقامه الألمان في بولندا خلال فترة الاحتلال.