"بريكست": عقوبات لإجبار لندن على احترام القواعد الأوروبية

"بريكست": عقوبات لإجبار لندن على احترام القواعد الأوروبية
تيريزا ماي

كشف الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن ترسانته من العقوبات لإجبار لندن على احترام القواعد المشتركة للتكتل خلال الفترة الانتقالية بعد انفصالها عنه، ما أثار غضب البريطانيين المشككين في جدوى الوحدة الأوروبية والمؤيدين لـ"بريكست".

وقال النائب المحافظ برنارد جينكين، هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن "هذه التهديدات الغبية تكشف إلى أي درجة يشعر الاتحاد الأوروبي بالخوف". من جهته رأى جاكوب ريس-موغ، أحد أبرز الخصوم السياسيين لرئيسة الوزراء البريطانية، "سيكون أمرا من الصعب جدا لتيريزا ماي قبوله"، لكن متحدثا باسم وزارة بريكست البريطانية قال "إنه مشروع يعكس مواقف الدول الـ27".

ويحدد مشروع النص القواعد المفروضة على المملكة المتحدة للفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 آذار/ مارس 2019. وهو ينص على إمكانية فرض عقوبات وخصوصا "آلية تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق بعض امتيازات بريطانيا الناجمة عن مشاركتها في السوق الواحدة".

وأضيفت هذه الفقرة بشكل ملاحظة بمناسبة استئناف المفاوضات في بروكسل، الثلاثاء.

وترغب الدول الـ27 في أن تملك القدرة على قطع دخول بريطانيا إلى السوق المشتركة في حال لم يكف الوقت لتسوية الخلاف أمام القضاء الأوروبي. وهذا الإجراء يعني فرض رسوم جمركية على بلد ما زال عضوا في الاتحاد حتى كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وقال جاكوب ريس-موغ، في تصريحات نقلتها صحية "ذي تايمز" إنه "بفضل الله سنغادر هذه المنظمة القادرة على تبني مواقف عدائية عندما لا نفعل ما تفرضه".

وسيسمح البقاء في السوق الواحدة للمملكة المتحدة بمواصلة التجارة بلا حدود ومن دون مراقبة جمركية خلال الفترة الانتقالية، بينما يمكن للمواطنين البريطانيين الاستمرار في العيش والعمل في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر أوروبي إن العقوبات لن تفرض إلا في حال "لم يسمح عرض القضية على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بتقديم الحل اللازم خلال مهلة مناسبة".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018