العليا الأميركية تمنع مقاضاة البنك العربي بـ"تمويل الإرهاب"

العليا الأميركية تمنع مقاضاة البنك العربي بـ"تمويل الإرهاب"
المحكمة العليا الأميركية (أ ف ب)

حكمت المحكمة الأميركية العليا، يوم أمس الثلاثاء، بعدم السماح لذوي القتلى والمصابين في العمليات التي نفذت في إسرائيل باستخدام قانون يعود إلى القرن الثامن عشر من أجل رفع دعاوى ضد البنك العربي، وهو مؤسسة مالية متعددة الجنسيات، في سابقة قضائية قد تستفيد منها مؤسسات مالية أجنبية أخرى، وتأسس في القدس قبل أكثر من ثمانية عقود.

وأبدى البنك العربي الأردني في بيان ارتياحه لهذا القرار، مشيرا إلى أنه "نصر تاريخي" و"إنجاز قانوني يضاف إلى رصيد البنك العربي على هذا الصعيد".

وكان القضاة قد رفضوا تمديد العمل بقانون استند إليه المدعون، ويعود إلى 1789 ويسمح لغير الأميركيين برفع دعاوى قضائية في المحاكم الفدرالية الأميركية.

وقد صوت خمسة قضاة لصالح القرار في مقابل أربعة عارضوه.

وصرح القاضي أنطوني كينيدي نيابة عن الغالبية أن "المحكمة تعتبر أن الشركات الأجنبية لا يمكن أن تلاحق في القضاء استنادا إلى قانون (إيه تي إس) إليين تورت ستاتيوت". وتابع كينيدي أنه يعود إلى الكونغرس مراجعة هذا القانون إذا تطلب الأمر، لكنه شدد على أن "السلطات السياسية في موقع أفضل لتحديد ووضع مبادئ القانون الدولي والوطني".

واتهم المدعون إدارة البنك العربي الذي يتخذ من الأردن مقرا رئيسيا له، بتسهيل نقل أموال لصالح حركة حماس.

ويبلغ عدد المطالبين بتعويضات في القضية نحو ستة آلاف شخص أجنبي، بينهم ذوي القتلى والمصابين في عمليات نفذت ضد أهداف إسرائيلية، وخصوصا خلال الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005. وبحسب الإدعاء، فقد انتهك البنك القوانين الدولية بسماحه بإجراء تحويلات مالية نحو حسابات ترجع لقادة في حماس "من أجل تمويل أعمال عنف".

من جهة أخرى، اعتبرت القاضية سونيا سوتومايور والتي عارضت القرار أن حكم الغالبية "يعفي الشركات من المسؤوليات المترتبة عليها بموجب القانون (إيه تي إس) لأي سلوك صادم للضمير" وانتهاك حقوق الإنسان.

وبعد صدور القرار، عبر البنك العربي عن "بالغ سروره وعميق ارتياحه" لقرار المحكمة العليا. وقال إن القرار يؤكد و"يجسد ما أكد عليه البنك مرارا من حيث سلامة وقوة موقفه القانوني في هذه الدعاوى". كما أكد البنك أنه "كان وما زال يمارس كافة أعماله وأنشطته ملتزما بالمتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية".

يذكر أن البنك العربي تأسس بالقدس في1930 عندما كانت فلسطين تحت الحكم العثماني، ويملك المصرف الآن أكثر من 600 فرع في العالم. ويساهم بشكل كبير في إدارة المعاملات المالية بالمناطق الفلسطينية، وتتعامل معه وكالات دولية كبرى للتنمية.

وكانت الولايات المتحدة قد تبنت القانون المثير للجدل في 1789 بعد خمسة أعوام على حادثة اعتداء مواطن فرنسي على دبلوماسي من الجنسية نفسها على الأراضي الأميركية. وقد ظل منسيا قبل أن يعود من جديد مؤخرا على الساحة القضائية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018