مصر تدفع باتجاه قمة رباعية لموقف حاسم ومستعجل من "صفقة القرن"

مصر تدفع باتجاه قمة رباعية لموقف حاسم ومستعجل من "صفقة القرن"
(أرشيفية-أ ب)

قالت مصادر دبلوماسية مصرية لصحيفة "العربي الجديد"، إن ثلاث دول عربية تسعى إلى عقد قمّة مع السلطة الفلسطينية لـ"بلورة" موقف موحد وتصورات واضحة حول المشروع الأميركي لتصفية القضية الفلسطينية المسمى بـ"صفقة القرن".

وأوضحت المصادر أن الدول الثلاث، مصر والسعودية والأردن، تُحضر لاجتماع مُسبق سيلتقي به وزراء خارجياتها بوزير خارجية السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى رؤساء الاستخبارات.

ويأتي التحضير لهذه "القمة" عقب لقاءات جمعت بين المسؤولين الأميركيين والمصريين والسعوديين مؤخرا، والزيارة التي أجراها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي للسعودية الأسبوع الماضي، ولقائه بالملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة المصرية بادرت إلى هذا اللقاء لحسم الموقف من الصفقة بأسرع وقت ممكن في ظل ضغوطات أميركية على القاهرة والرياض، للتحرك بموضوع "صفقة القرن"، خصوصا أن مصر "منشغلة" بالوساطة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحكومة الإسرئيلية، وفي موضوع المصالحة الفلسطينية أيضا.

وينبع المقترح المصري أيضًا من ملفات أخرى مرتبطة بضرورة "حسم الموقف" من الصفقة، كالحاجة للمساعدات العسكرية الأميركية والحملة العسكرية التي يشنها النظام المصري على شمال سيناء بزعم "مكافحة الإرهاب".

وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد" أن الملك الأردني، عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، رحبا مبدئيا بالمساعي المصرية، وأن القاهرة تفرض تعتميا على القمة، تماشيا مع نيّة مصر والسعودية "كشف جميع المخاوف والحديث الواضح عن المحاذير والأفكار القابلة للتطبيق والضمانات المطلوبة للتعاطي بإيجابية مع المقترحات الأميركية، أو إعلان رفضها نهائيا، انتظارا لما ستسفر عنه الانتخابات الأميركية النصفية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لرصد حجم الخسارة التي سيمنى بها مرشحو الرئيس دونالد ترامب وحزبه".

ولفتت المصادر إلى احتمال عقد اللقاء التحضيري بين الوزراء في الدول الأربع بعد الإعلان رسمياً عن هدنة في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت المصادر المصرية أن إدارة السيسي وضعت الهدنة المرجوة والإجراءات التنموية الخليجية التي يُفترض تطبيقها في قطاع غزة الشريكة بحصاره، بـ"هدف" تخفيف الأعباء عن سكانه، في محل اختبار لمدى جدية "الإسرائيليين والأميركيين في تنفيذ مقترحات صفقة القرن".

وباتساق مع ذلك، لفتت المصادر المصرية إلى مطالبة السيسي، عبر وزير خارجيته سامح شكري، الإدارة الأميركية بتقديم مساعدات مالية ولوجستية للقطاع، وكذلك دعم مصر في تلبية الطلب الفلسطيني لمضاعفة صادراتها الكهربائية للقطاع، إلا أن مساعدي ترامب لم يتعهدوا بأي شيء، وتحدثوا فقط عن دعمهم لمشاريع البنك الدولي المزمع تدشينها في القطاع، والتي من المرجو أن توفر 4400 فرصة عمل، وهو رقم شحيح في نظر مصر وحماس.

وفي وقت سابق، قالت مصادر مصرية لـ"العربي الجديد" إن وزير الخارجية، شكري،  نقل خلال زيارته الأخيرة لواشنطن إلى مساعدي ترامب تحذيرات السيسي من فشل المقترحات والصفقة بصورتها النهائية على ضوء إهمالها 4 عناصر أساسية.

والعناصر الأساسية هي مدى ضمان واشنطن لتعامل إسرائيل إيجابيا مع الصفقة ووفائها بالالتزامات التي ستترتب عليها، وحجم الدعم الأميركي والخليجي الذي ستتلقاه مصر والأردن، وكذلك التي سيتم ضخها في غزة تحديدا، ومدى استعداد واشنطن لتقديم دعم مالي ولوجستي وعسكري لمصر لـ"تطهير" شمال شرقي سيناء، وغموض المقترحات الأميركية حول إدارة ملف الأمن في قطاع غزة خلال الفترة الانتقالية التي ستفصل بين بدء تنفيذ الصفقة وإقامة "الدولة الفلسطينية".

وكان السيسي قد تنصل في المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة نهاية تموز/ يوليو الماضي، من دوره في "صفقة القرن"، ووصفها بأنها "تعبير إعلامي أكثر من كونها اتفاقا سياسيا"، مشيرا إلى أن مصر "تمارس بهدوء دورا تحاول أن يكون إيجابيا لإيجاد مخرج مقنع لحل القضية الفلسطينية"، وذلك بعد أقل من عامين منذ إعلانه التأييد المطلق للصفقة خلال زيارته لترامب في نيسان/ أبريل 2017.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018