أظهر تحقيق صحافي، نشر أمس، الإثنين، أن 147 شخصا من السكان الأصليين في أستراليا بعضهم أطفال، قضوا عندما كانوا في الحبس أو رهن الاعتقال، في آخر عشر سنوات.
ووصفت أحزاب المعارضة هذه النتائج، التي توصّلت إليها صحيفة "الغارديان"، بأنّها "عار قومي"، وطالبت مجموعات من السكان الأصليين الحكومة بالسماح لجهات مستقلة بمراقبة كل مراكز الاعتقال، وخصوصًا سجون السكان الأصليين.
وتشكل نسبة السكان الأصليين 2.8 في المئة من نسبة كل سكان أستراليا، ورغم ذلك، فإنهم يشكّلون نسبة 27 في المئة من المحكومين في السجون، ونسبة 22 في المئة من الذين يموتون في السجون، و19 في المئة من الذين يموتون في مراكز الشرطة.
ووجدت الغارديان في تحقيقها سقطات خطيرة انتهجتها السلطات الأسترالية بحق السكان الأصليين، أبرزها: وفاة 407 من السكان الأصليين منذ انتهاء الهيئة الملكية التي عملت قبل 30 عاما، على منع موت السكان الأصليين تحت الاعتقال أو في السجون؛ وتعرّض السكان الأصليون للإهمال الطبي على مدى عقود، واحتمال تلقيهم علاجًا طبيًا ملائمًا أقل من احتمال غير الأصليين من سكان أستراليا البيض؛ بالإضافة إلى فشل الأجهزة الحكومية بما في ذلك مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات في التحقيق في ظروف موت 34 في المئة من حالات موت السكان الأصليين في هذه الأماكن، مقابل 21 في المئة من حالات الموت عند المدانين الأستراليين البيض؛ وتشكّل الأمراض والإصابات العقلية سبب الوفاة في 41 في المئة من حالات الموت تحت الاعتقال أو السجن، لكن الدولة الأستراليّة لم تعالج غير 53 في المئة من هذه الحالات بين المدانين من السكان الأصليين؛ وانتظرت العائلات مدة 3 سنوات حتى استطاعت المطالبة بتحقيق مناسب في حالات موت أبنائهم.
وعزا سيناتور العمال للسكان الأصليين، بات دوسون، ذلك إلى فشل الحكومة الأستراليّة في الالتزام بدور حقيقي تجاه الأزمة التي يمر بها السكان الأصليين، بالإضافة إلى تحيّز نظام القضاء الأسترالي والمؤسسات الحكومية التابعة للدولة ضد السكان الأصليين.
ووردت في التحقيق قصة إحدى النساء من السكان الأصليين، التي لم تقدم لها السلطات في السجن مسكّنات آلالام رغم معاناتها من إصابة مزمنة، والتهاب في أسنانها، وذلك بعد نقلها إلى سجن للنساء في تاونسفيل عام 2010. ولم تنقل السلطات معها ملفها الطبي إلى السجن الجديد، وهو ما يعتبر إهمالا، ولم تصدق سلطة السجن شكواها بالشعور بالألم، وبعد معركة 6 أسابيع من المطالبة بدواء مسكّن، قررت وضع حد لحياتها، وانتحرت في السجن.
في حين عانى شخص آخر من السكان الأصليين، من سكتة قلبية، وأجبره مركز الشرطة على المشي إلى حارس المحطة لكي يعطيه أوكسجين اصطناعيًا، قبل أن يتّصلوا بالإسعاف. كما أورد التحقيق قصة أخرى لشخص عانى من مرض في القلب، ونام على مقعد في مركز الشرطة، حيث عاملوه على أنّه مجرم، عبر إدخاله إلى زنزانة المجرمين رغم مرضه، ولاحقًا، مات هناك.
وتعتقل الشرطة أشخاصا من السكان الأصليين، لديهم احتمال بإيذاء أنفسهم، في زنازين اعتقال لوحدهم يستطيعون شنق أنفسهم بها.
وتقول الغارديان إن أُسر المعتقلين والمدانين تعاني من سوء المعاملة، والتأجيل في طلباتهم وحقوقهم في رؤية أبنائهم، وتورد للدلالة على ذلك قصة أب أحد المعتقلين الذي لم تكتشف الشرطة أنّه ميّت إلّا بعد ساعات، بعدما نادى عليه معتقل آخر في زنزانة قريبة لساعات طويلة ولم يجب.
ويتم التحقيق مع أحد طواقم سجن "والديد" في جنوب أستراليا، يشتبه بتسببه في موت المعتقل واين موريسون، بعد مشادات دارت بينهم، وتركه في حالة موت دماغي، مات بعدها بـ3 أيام في المستشفى.
وانتشر شريط فيديو، أمس الإثنين، يظهر فيه كيف تعامل طاقم الشرطة مع المعتقل واين موريسون، عندما حاولوا تكبيله ونقله إلى سيارة السجن، إذ تجمهر حوله 16 ضابطًا، وقاموا بتعنيفه بشكل مفرط، حتى أصبح يستحيل رؤيته تحتهم. وعندما كبّلوه، أجبروه على إنزال رأسه ووضعوه في خلفيّة السيارة، ورافقه 9 من أفراد الشرطة بالإضافة للسائق. دون أي توثيق لما حدث داخل السيارة. لكن، عندما أنزل من السيارة، لاحقًا، قال المستشار المساعد للطبيب الشرعي، أنتوني كروكر، للمحكمة إنه "كان فاقدا للوعي ووجهه أزرقَ"، رغم أن الطريق لم تستغرق أكثر من 3 دقائق فقط.
وأضاف كروكر أنّ أفراد الشرطة الذين رافقوا موريسون عند نقله في السيارة، رفضوا الإدلاء بشهاداتهم خلال التحقيق أو في المحكمة، ورغم ذلك، ذكرت عائلة كروكر أن الشرطة لم تخبر العائلة بأن ابنهم قد أصيب، ومنعتهم من دخول المستشفى لرؤيته أو الاطمئنان عليه. السكان الأصليين في أستراليا وبعضهم أطفال، قضوا عندما كانوا في الحبس أو رهن الاعتقال، في آخر عشر سنوات.
ووصفت أحزاب المعارضة هذه النتائج، التي أجرتها صحيفة "الغارديان"، بأنّها "عار قومي"، وطالبت مجموعات من السكان الأصليين الحكومة بالسماح لجهات مستقلة بمراقبة كل مراكز الاعتقال، وخصوصًا سجون السكان الأصليين.
ورغم أنّ نسبة السكان الأصليين 2.8 في المئة من نسبة كل سكان أستراليا، فإنهم يشكّلون نسبة 27 في المئة من المحكومين في السجون، ونسبة 22 في المئة من الذين يموتون في السجون، و19 في المئة من الذين يموتون في مراكز الشرطة.
ووجدت الغارديان في تحقيقها سقطات خطيرة انتهجتها السلطات الأسترالية بحق السكان الأصليين، أبرزها: وفاة 407 من السكان الأصليين منذ انتهاء الهيئة الملكية التي عملت قبل 30 عاما، على منع موت السكان الأصليين تحت الاعتقال أو في السجون؛ وتعرّض السكان الأصليون للإهمال الطبي على مدى عقود، واحتمال تلقيهم علاجًا طبيًا ملائمًا أقل من احتمال غير الأصليين من سكان أستراليا البيض؛ بالإضافة إلى فشل الأجهزة الحكومية بما في ذلك مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات في التحقيق في ظروف موت 34 في المئة من حالات موت السكان الأصليين في هذه الأماكن، مقابل 21 في المئة من حالات الموت عند المدانين الأستراليين البيض؛ وتشكّل الأمراض والإصابات العقلية سبب الوفاة في 41 في المئة من حالات الموت تحت الاعتقال أو السجن، لكن الدولة الأستراليّة لم تعالج غير 53 في المئة من هذه الحالات بين المدانين من السكان الأصليين؛ وانتظرت العائلات مدة 3 سنوات حتى استطاعت المطالبة بتحقيق مناسب في حالات موت أبنائهم.
وعزا سيناتور العمال للسكان الأصليين، بات دوسون، ذلك إلى فشل الحكومة الأستراليّة في الالتزام بدور حقيقي تجاه الأزمة التي يمر بها السكان الأصليين، بالإضافة إلى تحيّز نظام القضاء الأسترالي والمؤسسات الحكومية التابعة للدولة ضد السكان الأصليين.
ووردت في التحقيق قصة إحدى النساء من السكان الأصليين، التي لم تقدم لها السلطات في السجن مسكّنات آلالام رغم معاناتها من إصابة مزمنة، والتهاب في أسنانها، وذلك بعد نقلها إلى سجن للنساء في تاونسفيل عام 2010. ولم تنقل السلطات معها ملفها الطبي إلى السجن الجديد، وهو ما يعتبر إهمالا، ولم تصدق سلطة السجن شكواها بالشعور بالألم، وبعد معركة 6 أسابيع من المطالبة بدواء مسكّن، قررت وضع حد لحياتها، وانتحرت في السجن.
في حين عانى شخص آخر من السكان الأصليين، من سكتة قلبية، وأجبره مركز الشرطة على المشي إلى حارس المحطة لكي يعطيه أوكسجين اصطناعيًا، قبل أن يتّصلوا بالإسعاف. كما أورد التحقيق قصة أخرى لشخص عانى من مرض في القلب، ونام على مقعد في مركز الشرطة، حيث عاملوه على أنّه مجرم، عبر إدخاله إلى زنزانة المجرمين رغم مرضه، ولاحقًا، مات هناك.
وتعتقل الشرطة أشخاصا من السكان الأصليين، لديهم احتمال بإيذاء أنفسهم، في زنازين اعتقال لوحدهم يستطيعون شنق أنفسهم بها.
وتقول الغارديان إن أُسر المعتقلين والمدانين تعاني من سوء المعاملة، والتأجيل في طلباتهم وحقوقهم في رؤية أبنائهم، وتورد للدلالة على ذلك قصة أب أحد المعتقلين الذي لم تكتشف الشرطة أنّه ميّت إلّا بعد ساعات، بعدما نادى عليه معتقل آخر في زنزانة قريبة لساعات طويلة ولم يجب.
ويتم التحقيق مع أحد طواقم سجن "والديد" في جنوب أستراليا، يشتبه بتسببه في موت المعتقل واين موريسون، بعد مشادات دارت بينهم، وتركه في حالة موت دماغي، مات بعدها بـ3 أيام في المستشفى.
وانتشر شريط فيديو، أمس الإثنين، يظهر فيه كيف تعامل طاقم الشرطة مع المعتقل واين موريسون، عندما حاولوا تكبيله ونقله إلى سيارة السجن، إذ تجمهر حوله 16 ضابطًا، وقاموا بتعنيفه بشكل مفرط، حتى أصبح يستحيل رؤيته تحتهم. وعندما كبّلوه، أجبروه على إنزال رأسه ووضعوه في خلفيّة السيارة، ورافقه 9 من أفراد الشرطة بالإضافة للسائق. دون أي توثيق لما حدث داخل السيارة. لكن، عندما أنزل من السيارة، لاحقًا، قال المستشار المساعد للطبيب الشرعي، أنتوني كروكر، للمحكمة إنه "كان فاقدا للوعي ووجهه أزرقَ"، رغم أن الطريق لم تستغرق أكثر من 3 دقائق فقط.
وأضاف كروكر أنّ أفراد الشرطة الذين رافقوا موريسون عند نقله في السيارة، رفضوا الإدلاء بشهاداتهم خلال التحقيق أو في المحكمة، ورغم ذلك، ذكرت عائلة كروكر أن الشرطة لم تخبر العائلة بأن ابنهم قد أصيب، ومنعتهم من دخول المستشفى لرؤيته أو الاطمئنان عليه.
وسكان أستراليا الأصليين، هم شعوب من عدة قبائل سكنت في أستراليا والجزر المحيطة بها قبل الاستعمار البريطاني. وفي هذه فترة الاستعمار، من عام 1788 إلى عام 1901، بلغ عدد السكان الأصليين بين نصف مليون إلى 750 ألفًا، لكن الاستعمار قتل معظمهم وبقي منهم 50 ألف شخص على قيد الحياة فقط.
ومات مئات الآلاف منهم، وفق وثائق انتشرت عام 2009، وبيّنت أنّ المستعمرين البريطانيين نشروا عن عند مرض الجدري، الذي تسبب بمقتل مئات الآلاف من السكان الأصليين.
اقرأ/ي أيضًا | المخفي في علاقة النيوليبرالية الإسرائيلية والقضية الفلسطينية
التعليقات