قضية خاشقجي: ماتيس يلتقي الجبير والمدعي السعودي يصل إسطنبول

 قضية خاشقجي: ماتيس يلتقي الجبير والمدعي السعودي يصل إسطنبول
ترقب وصول المدعي السعودي لقنصلية بلاد بإسطنبول (أ.ب)

طالب وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، القيام بتحقيق شفاف في مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، فيما وصول النائب العام السعودي إلى تركيا للقاء نظيرة التركي، حيث سيزور قنصلية بلاده بإسطنبول.

وجاء الطلب الأميركي خلال اللقاء الذي جمع ماتيس بالجبير خلال مؤتمر صحافي في البحرين، يوم السبت، وبحثا جريمة القتل.

وأضاف وزير الدفاع الأميركي، قائلا لمجموعة صغيرة من الصحافيين المرافقين في رحلته لبراج: "بحثنا الأمر. كما تعلمون تحدثنا عن نفس الشيء وهو الحاجة إلى تحقيق شفاف وشامل وكامل".

وتابع أنه كان هناك: "توافق كامل مع وزير الخارجية الجبير دون تحفظات على الإطلاق، قال إننا بحاجة لمعرفة ما حدث وكان متعاونا جدا".

وفي سياق التحقيقات في مقتل الصحافي خاشقجي، يواصل مراسلو وسائل الإعلام التركية والأجنبية انتظارهم أمام القنصلية العامة السعودية في مدينة إسطنبول، ويترقبون وصول سعود المعجب، النائب العام السعودي.

كما ينتظر اللقاء الذي من المقرر أن يجمع النائب العام السعودي مع نظيره التركي، عرفان فيدان، والزيارة التي من المتوقع أن يجريها النائب العام السعودي إلى القنصلية.

والأسبوع الماضي، أقرت الرياض وبعد صمت استمر 18 يوما، بمقتل خاشقجي داخل القنصلية إثر "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.

وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

والخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية، في بيان جديد، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تشير أن المشتبه بهم أقدموا على فعلتهم "بنية مسبقة"، فيما تتواصل المطالبات التركية والدولية للرياض بالكشف عن مكان الجثة والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.

وكان الرئيس رجب طيب إردوغان، قد أكد الثلاثاء الماضي، وجود "أدلة قوية" لدى أنقرة على أن جريمة خاشقجي، "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن إلقاء التهمة على عناصر أمنية، "لا يقنعنا نحن، ولا الرأي العام العالمي".

 

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة