الاتحاد الأوروبي يبحث الأوضاع في سورية في اجتماع ببروكسل

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اجتماعا في بروكسل، اليوم الإثنين، سيناقشون خلاله عددا من القضايا بينها الوضع في سورية، غداة دعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إعادة مواطنيهم المعتقلين في هذا البلد لالتحاقهم بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ويأتي ذلك بينما تبدو "قوات سورية الديموقراطية"، على وشك حسم معاركها الأخيرة ضد تنظيم "داعش". لكن مسلحي التنظيمن المتحصنيم في جيب في قرية الباغوز بريف دير الزور، آخر مربع لهم في شرق سورية تبلغ مساحته أقلّ من نصف كيلومتر مربع، يبدون مقاومة شرسة.

وكان الرئيس الأميركي، قد دعا في تغريدة، مساء السبت، الدول الأوروبية وخصوصا بريطانيا، إلى إعادة مواطنيها الجهاديين المعتقلين في سورية إلى بلدانهم ومحاكمتهم، محذرا من أن الولايات المتحدة قد تضطر "للإفراج عنهم".

ويتضمن جدول أعمال وزراء الخارجية الأوروبيين، اليوم، في بروكسل، عددا من القضايا، بينها "الوضع في سورية وخصوصا في ضوء التطورات الأخيرة على الأرض".

وكتب ترامب في تغريدته مساء السبت أن "الولايات المتحدة تطلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحلفاء الأوروبيين الآخرين، استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم داعش أسرناهم في سورية من أجل محاكمتهم". وأضاف أن "الخلافة على وشك أن تسقط. البديل لن يكون جيدا لأننا سنضطر للإفراج عنهم".

وترفض السلطات الكردية المحلية في سورية محاكمة الأجانب، وتطالب بإرسالهم إلى دولهم التي أتوا منها. لكن الدول الغربية تبدي إجمالا ترددا إزاء ذلك، خوفا من رد فعل سلبي من الرأي العام فيها.

وهؤلاء الأجانب هم بريطانيون وفرنسيون وألمان وإيرلنديون وإيطاليون، وتمكنت "قوات سورية الديمقراطية" في السنوات الاخيرة من اعتقال مئات من هؤلاء المسلحين، أثناء معاركها مع التنظيم في سورية.

وردت باريس وبروكسل وبرلين، أمس الأحد، على تصريحات ترامب، الذي كان قد أعلن في كانون الأول/ ديسمبر 2018، قراره سحب العسكريين الأميركيين من سورية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، إن هؤلاء الجهاديين "محتجزون لدى الأكراد، ونحن على ثقة تامة في قدرتهم على الإبقاء عليهم" رهن الاحتجاز. وأضاف "في كل الأحوال إذا عاد هؤلاء إلى التراب الوطني، فجميعهم لديهم إجراءات قضائية جارية، وسيتم إنفاذ القانون وحبسهم".

وبعد تردد، بدأت فرنسا على ما يبدو تفكر في عودة مواطنيها. وتحدث مصدر قريب من الملف عن وجود 150 فرنسيا هناك بينهم 90 قاصرا.

وفي بلجيكا طالب وزير العدل، كين غينس، بـ "حل أوروبي"، داعيا إلى "التفكير بهدوء والنظر فيما ينطوي على مخاطر أمنية أقل"، وقال "لدينا حاليا في شمال سورية خصوصا أمهات وأطفال، لكن أيضا بعض المقاتلين المعروفين".

أما في ألمانيا، فقد قالت مصادر في الخارجية إن برلين تدرس "الخيارات لتمكين مواطنين ألمان من مغادرة سورية، وخصوصا الحالات الإنسانية".