في سياق حرب الجزائر على فساد رموز بوتفليقة، أودع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، عبد المالك سلال، المقرب من الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، ظهر الخميس، الحبس المؤقت، من قبل قاض بالمحكمة العليا، بعد التحقيق معه في قضايا فساد، وهو ثاني رئيس حكومة سابق يودع السجن في ظرف 24 ساعة بعد أحمد أويحيى.
وأفاد التلفزيون الجزائري الحكومي، ب أن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قرر إيداع سلال، الحبس المؤقت بسجن الحراش غربي العاصمة، بعد أكثر من خمس ساعات من التحقيق معه في قضايا فساد.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن سلال متابع في قضايا "تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون لرجال أعمال".
ويحقق القضاء الجزائري منذ أسابيع مع عدة رجال أعمال مقربين من نظام بوتفليقة بتهم فساد، أودع بعضهم السجن على غرار الرئيس السابق لمنظمة رجال الأعمال، علي حداد، فيما منع آخرون من السفر ووضعوا تحت الرقابة القضائية.
وتولى سلال منصب رئيس الوزراء ما بين أيار/ مايو 2012 حتى أيار/ مايو 2017، وقبلها شغل عدة حقائب وزارية منها الموارد المائية والنقل.
كما تولى سلال منصب مدير حملة الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات 2009 و2014.
وأمس الأربعاء، أمرت المحكمة العليا بإيداع رئيس الوزراء الأسبق، أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، شرقي العاصمة، على خلفية تهم فساد وتبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة.
كما تم وضع مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، عبد الغني زعلان، تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره بتهمة منح امتيازات غير مستحقة، من دون تفاصيل عن طبيعتها.
وكان عبد الغني زعلان يشغل منصب وزير النقل والأشغال العمومية قبل تعيينه نهاية شباط/ فبراير الماضي، مديرا لحملة بوتفليقة برئاسيات نيسان/ أبريل الملغاة.
وتولى زعلان سابقا منصب والي (محافظ) وهران ثاني كبريات مدن البلاد.
ومن المنتظر أن يمثل، في وقت لاحق الخميس، وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بشأن قضايا فساد.
التعليقات