قالت رئيسة حكومة هونغ كونغ، كاري لام، اليوم السبت، إنه سيتم تعليق مشروع القانون بشأن تسليم مطلوبين للصين، وذلك بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة شهدتها البلاد.
وقالت لام للصحافيين إن "الحكومة قررت تعليق مشروع القانون".
وكانت قد شهدت هونغ كونغ أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين في 1997 مع نزول مئات آلاف الأشخاص إلى الشوارع الذين فرقتهم شرطة مكافحة الشغب، الأربعاء الماضي، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.
وأضافت لام خلال المؤتمر الصحافي أن العمل على مشروع القانون سيعلق، مشيرة إلى أنه لن يتم تحديد أي موعد لإعادة عرضه على البرلمان.
وقالت إن "المجلس سيوقف عمله بما يتصل بمشروع القانون إلى حين الانتهاء من الاستماع إلى الآراء"، مؤكدة "لا ننوي تحديد موعد لهذا العمل".
وأوضحت أن مشروع القانون كان ضروريا لسد ثغرات أمنية، ووقف تحول هونغ كونغ، المركز المالي العالمي، إلى ملاذ لمجرمين، لكنها أقرت بان إدارتها قللت من شأن المعارضة الشعبية له.
وتابعت "أشعر بالأسف الشديد للخلل في عملنا ولعدة عوامل أخرى تسببت بجدل وخلافات في مجتمعنا بعد فترات هدوء نسبي في السنتين الماضيتين".
التعليقات