سريلانكا: توقيف قائد الشرطة على خلفية اعتداءات عيد الفصح

سريلانكا: توقيف قائد الشرطة على خلفية اعتداءات عيد الفصح
مُتضامنون مع ضحايا اعتداءات الفصح (أ ب)

أوقفت الشرطة السريلانكية، اليوم الثلاثاء، المفتش العام في الشرطة، بوجيت جاياسوندارا، وسكرتير وزارة الدفاع السابق، هيماسيري فرناندو، محملة إياهما مسؤولية الفشل في منع وقوع تفجيرات عيد الفصح التي أدت إلى مقتل 258 شخصًا، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وجاء توقيفهما بعد يوم من إعلان النائب العام، أن فشلهما في الاستجابة للتحذيرات الأمنية التي سبقت الاعتداء شكل جريمة ضد الإنسانية، ويُعد سكرتير وزارة الدفاع في سريلانكا، أعلى المسؤولين رتبة في الوزراة.

وقال الناطق  باسم الشرطة، روان غوناسيكيرا، إنهما كانا يخضعان للعلاج في مستشفيين مختلفين عندما تم توقيفهما، مضيفًا أن الخطوة جاءت استجابة لأوامر صادرة عن النائب العام، دابولا دي ليفيرا، الذي رجح أن يتم توجيه اتهامات بالقتل لهما.

وقال دي ليفيرا، أمس الإثنين، إنهما فشلا في التحرك رغم وجود تحذيرات سبقت هجمات عيد الفصح التي اتهمت جماعة إسلامية محلية متطرفة بتنفيذها، لذا وجذه رسالة إلى الشرطة مفادها أنه يتوقع أن يمثلا أمام القضاء بسبب "إهمالهما الجنائي".

وكتب في الرسالة أن "إهمالهما يرقى إلى ما يصنّفه القانون الدولي جرائم خطيرة ضد الإنسانية"، كما عدد النائب العام أسماء تسعة مسؤولين كبار في الشرطة صنفهم كمشتبه بهم تنبغي ملاحقتهم قضائيًا جرّاء دورهم في التقصير الأمني.

وأدلى جاياسوندارا، وفرناندو، بشهادتيهما أمام لجنة تحقيق برلمانية واتهما الرئيس، ميثريبالا سيريسينا، بعدم اتباع البروتوكولات التي تتم مراعاتها في تقييم التهديدات للأمن القومي.

وأقرت السلطات السريلانكية بأنه تم تجاهل التحذيرات التي وجّهتها الهند من احتمال شن جماعة التوحيد الوطنية المحلية هجوما وشيكا استهدف ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فخمة في كولومبو.

وأسفرت الاعتداءات المتزامنة في 21 نيسان/ إبريل عن 258 قتيلا من بينهم نحو 45 أجنبيا وحوالى 500 جريح.

كذلك وُجّهت انتقادات إلى جهاز الاستخبارات لعدم أخذه تحذيرات الهند على محمل الجد إلا أن أحدا من الجهاز لم يخضع للتحقيق.

وطاولت الانتقادات سيريسينا الذي يشغل أيضا منصبَي وزير الدفاع ووزير العدل، وقد اعتبر البعض أنه كان قادرا على منع وقوع الاعتداءات.

وعارض الرئيس إجراء تحقيق برلماني في الاعتداءات وأمر الشرطة بعدم التعاون مع اللجنة البرلمانية إلا أن ذلك لم يمنع اللجنة من المضي قدما في التحقيقات.

وكانت الاستخبارات الهندية قد أبلغت في 4 نيسان/ إبريل، السلطات السريلانكية بمعلومات حول الأهداف أدلى بها جهادي موقوف، أي قبل أكثر من أسبوعين ونصف من وقوع الهجمات.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة