السودانيون ملتزمون بعملية الانتقال إلى الحكم المدني

السودانيون ملتزمون بعملية الانتقال إلى الحكم المدني
(أ ب)

قال مسؤول أميركي بارز، اليوم الأربعاء، أن المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الاحتجاجات "قطعوا تعهدات قوية بالالتزام" في عملية الانتقال إلى الحكم المدني.

وجاءت تصريحات مسؤول الشؤون السياسية ديفيد هيل، عقب اجتماع مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وقادة المحتجين وشخصيات من المجتمع المدني.

ووقع المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية في البلاد إعلانا دستوريا، الأحد الماضي، يمهد الطريق للانتقال إلى الحكم المدني بعد سبعة أشهر من التظاهرات والعنف.

وقال هيل إنه سمع "تعهدات قوية جدا من جميع الأشخاص الذين التقيتهم لإنجاح اتفاق الانتقال".

وفي تصريح للصحافيين في مؤتمر صحافي في الخرطوم، أشاد هيل بالإعلان الدستوري الذي توسطت فيه أثيوبيا والاتحاد الأفريقي، ووصفه بـ"التاريخي".

وقال "أميركا ملتزمة تماما مساعدة السودان في الانتقال إلى حكومة يقودها مدنيون تعكس إرادة الشعب السوداني".

يشار إلى أن السودان على قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب منذ 1993 بسبب اتهام البشير بدعم مسلحين إسلاميين. وألحق ذلك أضرارا جسيمة بالاقتصاد السوداني.

من جانبه، قال المبعوث البريطاني الخاص إلى السودان، روبرت فيروزر، الأربعاء، إن طريق الوصول إلى الدولة المدنية التي ينشدها الشعب السوداني، لن يكون بدون تحديات. 

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة البريطانية بالعاصمة السودانية الخرطوم، في ختام زيارة أجراها فيروزر إلى البلاد، واستغرقت يومين. وأضاف المبعوث البريطاني أن "المملكة المتحدة ستواصل دعمها للسودان لمواجهة تلك التحديات في هذه المرحلة الطويلة". 

وتابع أنه "يسرني وجودي هنا في السودان في هذه المرحلة التاريخية.. لقد أتيحت لي الفرصة للقاء العديد من الفاعلين في المجتمع، والتعرف عن كثب على بعض التحديات التي قد تواجه السودان، واستطلاع الطرق التي قد تمكن للدولتين تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمعنا". 

والثلاثاء، التقى فييرويذر أعضاء المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، والقائمين بأعمال وزارة الخارجية السودانية، وناشطين من المجتمع المدني، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وإعلاميين. 

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ كانون الأول/ ديسمبر حين بدأت الاحتجاجات ضد حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، واستمرت بعد إطاحته احتجاجا على تولي مجلس عسكري الحكم.

وجاء توقيع الإعلان الدستوري بعد محادثات شاقة عُلّقت مرارا بسبب أعمال العنف ولا سيّما عملية فضّ الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلّحة في الخرطوم في حزيران/ يونيو الماضي.

واتفق الفرقاء السودانيون على جدول زمني للمرحلة الانتقالية في البلاد تشمل تعيين مجلس سيادة إلى جانب حل المجلس العسكري الحاكم.  ووفق الاتفاق، تصل المرحلة الانتقالية إلى 39 شهرا، تنتهي بالانتخابات.