إيران تحظر مركز أبحاث أميركيا

إيران تحظر مركز أبحاث أميركيا
ندوة في المركز المحظور يشارك فيها الوزير بومبيو (أ ب)

حظرت إيران مركز أبحاث أميركيًا، هو "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات"، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له ومديره، مارك دوبويتز، بتهمة بممارسة "الإرهاب الاقتصادي" ضد الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس، السبت، "إدراج المعهد الأميركي الذي يحمل عنوان ’مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات’، ومديره مارك دوبوفيتز على لائحة الحظر للجمهورية الإسلامية"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وأضافت أن المعهد "الذي يحمل عنوان ’معهد الدفاع عن الديموقراطيات’ المزيّف"، ومديره دوبويتز "شارك وما زال وبصورة متعمدة، في تصميم وتنفيذ وتشديد تداعيات الإرهاب الاقتصادي ضد بلادنا".

واتهمت المعهد ودوبويتز بأنهما "ساهما وما زالا بصورة جادة وفاعلة في سياق المساس بالأمن والمصالح الحيوية للشعب الإيراني"، بحسب الموقع الإلكتروني للوزارة.

واتهمت الوزارة المعهد ومديره بالقيام بذلك عبر "إنتاج ونشر الأكاذيب، والتحريض والمساومة على بث الدعايات السلبية" ضد إيران، بحسب ما نقلت الوكالة.

ونتيجة لذلك "سيواجهان عواقب قانونية"، بحسب الوزارة التي أوضحت أن الإجراء سيطبق "من دون المس بأي تدابير قانونية أخرى قد تتخذها المؤسسات والمنظمات الإدارية أو القضائية أو الأمنية "ضدهما وضد المتواطئين والمتآمرين معهما"، وفق الوزارة.

ويصف المركز نفسه بأنه "معهد أبحاث غير حزبي يركز على الأمن القومي والسياسة الخارجية" مقره واشنطن.

ورد مركز الأبحاث على خطوة طهران في بيان قال فيه إنه يعتبر "إدراجه في أي قائمة للنظام (الإيراني) بمثابة وسام شرف ويتطلع إلى اليوم الذي يمكن فيه للأميركيين وغيرهم زيارة إيران حرة وديموقراطية".

وعارض المعهد، بشدّة، الاتفاق النووي الموقع في 2015، والذي أتاح رفع عقوبات دولية عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشكل أحادي من الاتفاق العام الماضي وإعادته فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"