المحكمة العليا البريطانية: قرار جونسون بتعليق البرلمان "غير قانوني"

المحكمة العليا البريطانية: قرار جونسون بتعليق البرلمان "غير قانوني"
نواب برلمان ومتظاهرون مناهضون لبريكست خارج المحكمة العليا في لندن، اليوم (أ.ب.)

قضت المحكمة العليا البريطانية اليوم، الثلاثاء، بأن قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بتعليق أعمال البرلمان على مدى خمسة أسابيع مع اقتراب بريكست "غير قانوني". وقالت المحكمة إن البرلمان يمكن أن يجتمع "في أقرب وقت". وكان قرار جونسون أثار تنديدا واسعا باعتباره مناورة لإخراج بريطانيا بأي ثمن من الاتحاد الاوروبي.

وأعلنت المحكمة العليا، بهيئة مؤلفة من 11 قاضيا، قرارها، اليوم، بعد ثلاثة أيام من جلسات الاستماع، التي جرت الاسبوع الماضي في لندن، بحسب ناطقة باسم أعلى هيئة قضائية بريطانية.

وأقرت المحكمة بأن قرار جونسون "لاغٍ ولا تأثير له". وقالت رئيسة المحكمة العليا، بريندا هايْل، في نص الحكم "لا بد أن تستنتج المحكمة أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني".

ودعا رئيس حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربن، جونسون إلى الاستقالة. 

وقال رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، إن على البرلمان "الاجتماع دون تأخير" وأنه سيتشاور "دون تأخير" مع قادة الأحزاب في الأمر.

ويواجه جونسون اتهامات بانه علق أعمال البرلمان، حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من موعد بريكست، لإرغام المعارضة على قبول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل حتى بدون اتفاق.

وادعى جونسون في المقابل أن هذا الاجراء كان مبررا بهدف تحضير وعرض أولوياته للسياسة الوطنية بعد وصوله الى السلطة في نهاية تموز/يوليو الماضي. لكن هذا التعليق وبسبب طول مدته خصوصا، أثار موجة استنكار واسعة ما دفع بالمتظاهرين الى الشوارع وتسبب بإطلاق اجراء قضائي.

ومن شأن قرار المحكمة ضد جونسون، أن يسدد ضربة أخرى لإستراتيجيته إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية. كما سيثير ذلك شكوكا حول قدرته على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، أظهرت الاستطلاعات الأخيرة أنه يمكن أن يفوز فيها بغالبية كبيرة.

والانتكاسات التي تعرض لها في البرلمان وفي محاكم، أدت الى زيادة نسب التأييد له في الاستطلاعات، وعززت صورته بين الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. غير أن شعبيته يمكن ان تتراجع بعد قرار المحكمة بأنه كذّب على الملكة.

وخلال النقاشات أمام المحكمة العليا، قال ديفيد بانيك، محامي الناشطة المناهضة لبريكست، جينا ميلر، إن مدة التعليق تثبت ان هدف رئيس الوزراء "اسكات البرلمان".

وذكرت هايل أن قرارها "لا يشمل إلا شرعية تعليق أعمال البرلمان" وأن "مسالة موعد وكيفية وشروط خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ليست ضمن" أعمال المحكمة.

وتبلغ جونسون بقرار القضاء أثناء تواجده في نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.