7 دول تتحمل مسؤولية 90% من الأزمة المالية للأمم المتحدة

7 دول تتحمل مسؤولية 90% من الأزمة المالية للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش (أب)

تواجه الأمم المتحدة أسوأ أزمة مالية منذ نحو عقد من السنوات، تسببت بها نحو 60 دولة، إلا أن 90% من العجز المالي تتحمل مسؤوليته 7 دول، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأعلنت الأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، عن سلسلة تدابير لمواجهة أسوأ أزماتها المالية منذ نحو عقد، والتي يمكن تلمسها من خلال السلالم الكهربائية المتوقفة في مقرها، وغياب التدفئة المركزية، وحتى المطعم المخصص للدبلوماسيين بات يقفل أبوابه عند الخامسة مساء.

وقالت المسؤولة الرفيعة في قسم الإدارة، كاثرين بولارد "حقا ليس لدينا خيار"، فالأولوية الرئيسية الآن هي لضمان الراتب التالي لموظفي الأمم المتحدة البالغ عددهم 37 ألفا.

وحدد الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، في رسالة إلى الموظفين اطلعت "فرانس برس" على نسخة منها إجراءات التقشف التي تلوح في الأفق، والتي قال إنها ستعني عددا أقل من الرحلات الجوية، وحفلات الاستقبال والوثائق والتقارير والترجمات وحتى برادات المياه، إضافة إلى تقييد التوظيف.

ووصف غوتيريش الأزمة الراهنة بأنها "أسوأ أزمة نقدية تواجهها الأمم المتحدة منذ نحو عقد من الزمن".

وحذر من أن المنظمة "تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية الشهر الجاري، والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين".

وأعلنت الأمم المتحدة عن عجز قدره 1.4 مليار دولار في ميزانيتها التشغيلية لهذا العام، وألقت بمسؤولية هذه الفجوة في التمويل على نحو 60 دولة تأخرت في سداد مستحقاتها.

وتسببت 7 دول فقط من بين هذه الدول بـ90 بالمئة من العجز، وهي الولايات المتحدة التي تفوق المبالغ المستحقة عليها المليار دولار، والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وإيران وإسرائيل وفنزويلا.

ويعاني الصندوق المخصص لتغطية عمليات حفظ السلام من نفس المشكلة، وفي عام 2019 كانت فرنسا على سبيل المثال مدينة بمبلغ 103 ملايين دولار.

ووفق وثائق الأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة مدينة بمبلغ 2.3 مليار دولار لميزانية قوات حفظ السلام، ونتيجة لذلك تؤجل الأمم المتحدة المدفوعات إلى البلدان التي تساهم بقوات، وقد وصلت مستحقات بعضها مثل بنغلادش إلى مبالغ كبيرة.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته "عندما يرفض الأغنياء الدفع فإن الفقراء هم الذين يتحملون العبء".

يشار إلى أن الأمم المتحدة لا تفرض غرامات أو فوائد على المبالغ المتأخرة المتوجبة على الدول الأعضاء.