واشنطن تتهم مصرف تركي بانتهاك العقوبات على إيران

واشنطن تتهم مصرف تركي بانتهاك العقوبات على إيران
(أ.ب.)

اتهمت الولايات المتحدة الأميركية "خلق بنك" التركي الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، علماً بأن أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي التركي أدين في نيويورك في 2018 بهذه التهمة، حسب أعلنت وزارة العدل الأميركية.

ويأتي الإعلان عن توجيه الاتهام إلى البنك التركي في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية-التركية توترات كبيرة، أججها أخيرا العملية العسكرية التي تشنها أنقرة على القوات الكردية في شمال شرق سورية، ورد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه بفرض عقوبات على أنقرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن البنك التركي يلاحَق بتهم الاحتيال وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وأوضحت أن المصرف تآمر بين العامين 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على النظام الإيراني، من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال وخداع جهات الرقابة الأميركية بشأن هذه العمليات.

ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله إن "هذا واحد من أخطر الانتهاكات التي رأيناها لنظام العقوبات".

وأضاف "ما نؤكده اليوم هو أن خلق بنك، وهو مؤسّسة مالية مملوكة بغالبيتها من قبل الحكومة التركية، قد انخرط عن عمد في أنشطة مضللة للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران"، مؤكداً أن المصرف فعل هذا "بمشاركة وحماية من كبار المسؤولين الإيرانيين والأتراك".

والتهم الملاحق بها المصرف هي نفس التهم التي أدين بها في كانون الثاني/يناير 2018 محمد حقان آتيلا، الذي كان يشغل منصب نائب مدير في البنك وحكم عليه بالسجن وأطلق سراحه في تموز/يوليو الماضي قبل انتهاء فترة عقوبته.