"أمنستي": "صفقة القرن" تنتهك القانون الدولي وتجرد الفلسطينيين من حقوقهم

"أمنستي": "صفقة القرن" تنتهك القانون الدولي وتجرد الفلسطينيين من حقوقهم
عائلة غزية تلتف حول موقد على أنقاض حطام خلفه قصف الاحتلال (أ ب)

أدانت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الخطة الأميركية المعروفة باسم "صفقة القرن"، اليوم الخميس، مؤكدة أنها تضم مقترحات سيئة تنتهك القانون الدولي، وتسعى لمواصلة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم.

وحثت المنظمة، في بيان أصدرته، ردا على الخطة الأميركية، التي أعلنها الرئيس الأمريكي، الأول من أمس، الثلاثاء الماضي، المجتمع الدولي على "رفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها".

وأدانت المنظمة، ما نصت علية الخطة، فيما يتعلق بضم إسرائيل لمنطقة غور الأردن، والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد، في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، في البيان "بينما أكدت إدارة ترامب على مبدأ تبادل الأراضي في صفقتها، ينبغي أن ندرك دون شك أنها تقترح ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، مما ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ".

وأضاف "في خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية، ومن إمكانية الحصول على سبل انتصاف فعالة بشأن الانتهاكات، إن الصفقة ترقى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية".

وأشارت إلى أن الخطة الأميركية تشمل مقايضات، تتضمن تبادل إراض داخل إسرائيل (في إشارة إلى منطقة المثلث)، حيث نسبة عالية من السكان الفلسطينيين إلى دولة فلسطين المستقبلية، مقابل ضم إسرائيل للمستوطنات.

وأضاف البيان "هذا في حد ذاته، يثير مخاوف من احتمال حرمان مواطني إسرائيل الفلسطينيين في هذه المناطق من حقوقهم". ودعت منظمة العفو، المجتمع الدولي إلى "رفض مقترحات الضم، التي تنتهك القانون الدولي، وتعيد تأكيد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة".

وتابع البيان "إن مثل هذه المقترحات لن تغير الالتزامات القانونية لإسرائيل، كسلطة محتلة، بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولن تحرم الفلسطينيين من الحماية المكفولة بموجب هذه الأطر القانونية".

كما رفض بيان أمنستي، المقترحات الخاصة بإنشاء "آلية تعويض" للاجئين الفلسطينيين، بدلاً من منحهم حق العودة. وقالت "مع وجود أكثر من 5.2 مليون لاجئ مسجل حاليًا، يعتبر الفلسطينيون إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في العالم، أما الفلسطينيون الذين فروا أو طُردوا، من ديارهم في عام 1948، وأحفادهم، فلهم الحق في العودة بموجب القانون الدولي، وهذا حق إنساني فردي لا يمكن التخلي عنه كتنازل سياسي".

وأضاف لوثر قائلاً في البيان "هناك مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين محاصرون في مخيمات مكتظة، بعد أكثر من 70 عامًا من إجبارهم أو آبائهم أو أجدادهم على ترك منازلهم، إن هذا الاقتراح يتجاهل حقوق اللاجئين بموجب القانون الدولي، وعقود من المعاناة التي قاسوا منها".

كما أشار البيان، إلى أن الصفقة الأميركية، تسعى إلى "تقويض العدالة الدولية عقب إحراز تقدم نحو تحقيق أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف "تصر الصفقة على أنه خلال أي مفاوضات، يجب على السلطات الفلسطينية ألا تتخذ أي إجراء، وأن ترفض جميع الإجراءات المعلقة، ضد دولة إسرائيل والولايات المتحدة وأي من مواطنيها أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجميع المحاكم الأخرى".

كما تطالب الصفقة السلطات الفلسطينية "بعدم اتخاذ أي إجراء ضد أي مواطن إسرائيلي أو مواطن أميركي أمام الشرطة الدولية (الإنتربول) أو أي نظام قانوني غير إسرائيلي أو أميركي".

وعدت منظمة العفو الدولية، هذه البنود بمثابة "محاولة سافرة لمنع الفلسطينيين من السعي لتحقيق العدالة أمام المحاكم الوطنية في البلدان الثالثة باستخدام الولاية القضائية العالمية، وهي أداة أساسية للعدالة الدولية".

وأكد البيان، أن السلام العادل والمستدام يتطلبان "خطة تعطي الأولوية لحقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين، ويجب أن تشمل العدالة وتعويض ضحايا جرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة".

وختمت المنظمة بيانها بالقول، إن الخطة "لم تفشل فحسب في هذا الاختبار الأساسي؛ بل إنها تسعى إلى نسف الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت الراهن".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ