إيران ترفض تفتيش مواقع اعتمادًا على معلومات إسرائيلية

إيران ترفض تفتيش مواقع اعتمادًا على معلومات إسرائيلية
ضابط أمن إيراني في محطة بوشهر للطاقة النووية (أ ب)

تمسكّت إيران بقرار رفض دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لموقعين يتوقّع فيهما أنشطة سابقة، وقالت إيران إن "موقف الوكالة يستند إلى معلومات إسرائيلية مزيفة".

وحذرت الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني المتعثر مع القوى الكبرى، يوم الثلاثاء الماضي، من عدم تعاون إيران، في توضيح ما تشتبه الوكالة بأنها أنشطة غير معلنة ومواد تعود إلى أوائل العقد الماضي. ورفضت إيران السماح لمفتشي الوكالة بدخول موقعين.

وصرّح دبلوماسيون الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "قرار تفتيش الموقعين لأخذ عينات من البيئة يستند في جانب منه على الأقل إلى وثائق تقول إسرائيل إن ضباطًا في جهاز مخابراتها حصلوا عليها في إيران". وتزعم إسرائيل أن الوثائق هي أرشيف للأنشطة السابقة.

وقالت بعثة إيران لدى الوكالة في فيينا في بيان "لا تريد الجمهورية الإسلامية التأسيس لسابقة سيئة من خلال إضفاء الشرعية على هذه المعلومات المزعومة".

وقالت الوكالة إنها لا تأخذ بالمعلومات التي تقدم إليها بظاهرها وإنما تدقق فيها قبل أن تقرر ما إذا كانت ستتصرف على أساسها.

وسمحت إيران بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العام الماضي، إلى موقع آخر أشارت إليه إسرائيل، وهو موقع، يدعّي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه "مستودع ذري سري" في طهران.

ووجد مفتشو الوكالة آثار يورانيوم في الموقع، الذي قالت إيران إنه منشأة لتنظيف السجاد. ولم تقدم الجمهورية الإسلامية بعد تفسيرا مرضيًا لوصول هذه الآثار إلى هناك.

وردت إيران بخصوص الموقعين، اللذين ترفض السماح لمفتشي الوكالة بزيارتهما، إن السبب الذي تقدمه الوكالة للذهاب إلى هناك واهٍ جدا، رغم أن الوكالة تقول إن لديها سلطة القيام بعمليات تفتيش مفاجئة في أي مكان. وكثيرًا ما يكون الإبلاغ بهذه العمليات، التي توصف بأنها تكميلية، قبل مدة قصيرة من تنفيذها.

وقال البيان "نسخ الأوراق التي قدمتها الوكالة لإيران كأساس لطلباتها ليست موثقة... بل ادعى الكيان الإسرائيلي الحصول عليها بواسطة ما وصفها بعمليات سرية".

وأضاف البيان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أن مجرد تقديم بعض الأوراق المبنية على معلومات مزيفة لأجهزة مخابرات، لا يتفق مع النظام التأسيسي للوكالة واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي". مما يبيّن أن إيران لن تسمح بإجراءات استثنائيّة لها.

وتابع البيان "وبالتالي لا نتيح للوكالة تقديم مثل هذه الطلبات ولا يترتب أي التزام على إيران بدراسة هذه الطلبات".