لجنة الكونغرس توافق على مرشحة ترامب للعليا ومقاطعة ديمقراطية للجلسة

صادقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، على تعيين القاضية إيمي كوني باريت، مرشّحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحافظة، كعضو في المحكمة العليا، اليوم، الخميس، بينما قاطع الديمقراطيون جلسة التصويت احتجاجا على قرب موعدها من موعد الانتخابات الرئاسية.

لجنة الكونغرس توافق على مرشحة ترامب للعليا ومقاطعة ديمقراطية للجلسة

باريت تمثل أمام اللجنة في مجلس الشيوخ (أ ب)

صادقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، على تعيين القاضية إيمي كوني باريت، مرشّحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحافظة، كعضو في المحكمة العليا، اليوم، الخميس، بينما قاطع الديمقراطيون جلسة التصويت احتجاجا على قرب موعدها من موعد الانتخابات الرئاسية.

ويمهّد التصويت، الذي أتى بالإجماع وبغياب جميع الديمقراطيين، لتثبيت مجلس الشيوخ بشكل كامل القاضية باريت، وهو ما من شأنه أن يرجّح كفة اليمين في شكل كبير في المحكمة العليا.

ويحتج الديمقراطيون على اختيار ترامب لباريت بعد وفاة القاضية التقدمية، روث غينسبرغ، منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، ويقولون إنه كان عليه الانتظار لحين ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وسارع زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل، بطرح اسم باريت على المجلس للتصويت، أملا في الموافقة على اختيارها لتشغل مقعدها بالمحكمة العليا قبل الانتخابات.

وبحسب تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، ماكونيل، يعتزم مجلس الشيوخ، الإثنين المقبل، التصديق النهائي على تعيين، باريت، معتبر أن باريت هي المرشحة الأفضل للمنصب.

وأضاف قائلا "الجمهوريون يملكون في مجلس الشيوخ عدد الأصوات اللازم من أجل المصادقة عليها"، متابعًا "هذه الخطوة، ستكون واحدة من الخطوات الهامة التي سنتخذها باسم القانون".

وأجري التصويت اليوم في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، على أن يتم إرسال ترشيح باريت إلى جميع الأعضاء المئة لاتخاذ القرار النهائي، لتصوت الجمعية العامة، الإثنين.

ورشح ترامب في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، القاضية المحافظة باريت لعضوية المحكمة العليا، خلفا للقاضية روث بادر جينسبرغ التي توفيت الشهر الماضي عن 87 عاما.

وأطلق ترامب بهذه الخطوة معركة ساخنة في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للتصديق على تعيينها قبل 5 أسابيع ونصف على الانتخابات الأميركية

وانتقد الديمقراطيون الخطوة واتهموا الجمهوريين بالإسراع في العملية.

وإذا تم تأكيد تعيين باريت، ستكون هناك أغلبية ستة إلى ثلاثة في المحكمة العليا في البلاد للقضاة المعينين من جانب الجمهوريين.

ويحذر الديمقراطيون من إمكانية إقدام باريت على وقف حماية الرعاية الصحية، وتأييدها للمواقف المحافظة بشأن قضايا مثل الإجهاض والسيطرة على السلاح.

التعليقات