"وكالة الطاقة الذرية اكتشفت آثار يورانيوم في موقعين بإيران"

"وكالة الطاقة الذرية اكتشفت آثار يورانيوم في موقعين بإيران"
مبنى مفاعل محطة بوشهر للطاقة النووية خارج مدينة بوشهر، جنوبي إيران (أرشيفية - أ ب)

عثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي "بعد شهور من المماطلة"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، الليلة الماضية.

وقالت المصادر إن "الوكالة تعتزم توبيخ طهران على إخفاقها في شرح سبب العثور على هذه الآثار في الموقعين، الأمر الذي قد يعقد جهود الولايات المتحدة لإحياء الدبلوماسية النووية".

وعُثر على المادة خلال تفتيش مفاجئ للوكالة في موقعين خلال شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر الماضيين، بعدما منعت إيران التفتيش وعطلته لمدة سبعة أشهر.

وقال أربعة دبلوماسيين مطلعين على عمل الوكالة لوكالة "رويترز" إن المادة المكتشفة في تلك العينات هي اليورانيوم. وأكد اثنان من المصادر إن اليورانيوم المكتشف العام الماضي غير مخصب.

وذكرت الوكالة أنها تشتبه في أن أحد الموقعين استخدم لتحويل اليورانيوم، وهي خطوة تسبق التخصيب، بينما استخدم الآخر لإجراء تجارب تفجير.

ورغم الاعتقاد بأن الموقعين المكتشف بهما آثار اليورانيوم غير نشطين منذ نحو عقدين، إلا أن معارضي الاتفاق النووي وعلى رأسهم إسرائيل، يقولون إن الدليل عن أنشطة نووية غير معلنة يثبت أن إيران لا تتصرف بنية حسنة.

وفي هذا السياق، قال مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز" إنه "ليس لدينا ما نخفيه. ولذلك سمحنا للمفتشين بزيارة الموقعين". ومن المتوقع أن تصدر الوكالة خلال أيام أيضا تقريرها الربع سنوي عن الأنشطة النووية الإيرانية.

أميركا ترفض تخفيف العقوبات قبل أية محادثات

وقال البيت الأبيض، يوم أمس، الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تعتزم القيام بإجراءات إضافية رداً على ضغوط إيران، قبل بدء محادثات مع طهران والدول الكبرى بشأن العودة لاتفاق إيران النووي المبرم عام 2015.

وخلال حديثها للصحافيين على متن طائرة الرئاسة بينما كان الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، في طريقه إلى ميشيغان، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "لا توجد خطة لاتخاذ خطوات إضافية" بشأن إيران قبل إجراء "حوار دبلوماسي".

ولدى سؤالها عما إذا كانت إدارة بايدن تدرس أمرًا تنفيذيًا بشأن إحياء الاتفاق؛ أشارت ساكي إلى أن الاتحاد الأوروبي طرح فكرة إجراء محادثات بين إيران والدول الست الكبرى التي أبرمت الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وثمة خلاف بين طهران وواشنطن بشأن الطرف الذي يجب أن يأخذ الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق. إذ تقول إيران إن على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات التي فرضها ترامب أولاً، بينما تقول واشنطن إن طهران هي التي يجب أن تعاود الامتثال أولاً.

من جانبه، دعا بايدن، القوى الأوروبية، الجمعة، إلى العمل معًا للحدّ من أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط، بعد ساعات على إبداء إدارة الرئيس الأميركي الجديد، استعدادها للمشاركة في محادثات لإحياء الاتّفاق النووي بين طهران والدول الكبرى.

وأبلغ بايدن مؤتمر ميونيخ الأمني أنّ الولايات المتحدة ستعمل عن كثب مع الحلفاء في التعامل مع إيران بعد أن اتّخذ سلفه دونالد ترامب نهجًا عدائيًا أحاديًا. وقال بايدن للزعماء خلال المؤتمر الذي عقِد افتراضيًا، إنّ "تهديد الانتشار النووي لا يزال يتطلّب دبلوماسيّةً وتعاونًا دقيقَين في ما بيننا".

وأضاف أنه "لهذا السبب قُلنا إنّنا مستعدّون لإعادة الانخراط في مفاوضات مع مجموعة 5 + 1 بشأن برنامج إيران النووي"، في إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي وألمانيا.

وتابع بايدن أنه "يجب علينا أيضًا معالجة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسنعمل في تعاون وثيق مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدمًا".

من جهته، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة، نيد برايس، الخميس، إنّ واشنطن قبلت دعوة المدير السياسي للاتّحاد الأوروبي إنريكي مورا لعقد اجتماع "غير رسمي" يضمّ إيران. وأشار برايس إلى أنّ الاجتماع سيناقش "طريقة دبلوماسيّة للمضي قدمًا".

وجدّدت إيران، الجمعة، مطلبها رفع العقوبات التي أعاد ترامب فرضها عليها اعتبارًا من العام 2018 إثر انسحابه الأحادي من الاتفاق حول برنامجها النووي.

واتّخذت الإدارة الأميركيّة الجديدة ثلاث خطوات حيال الجمهورية الإسلامية، أبرزها الاستعداد للمشاركة في محادثات يرعاها الاتّحاد الأوروبي لإحياء الاتّفاق المبرم في فيينا عام 2015.

وكتب وزير الخارجيّة الإيراني، محمد جواد ظريف، على "تويتر" صباح الجمعة: "التزامًا بـ(قرار مجلس الأمن الدولي رقم) 2231، ترفع الولايات المتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كلّ العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترامب".

وأكّد أنه "عندها، سنعكس فورًا كلّ الإجراءات التعويضيّة التي اتّخذناها" اعتبارًا من 2019، وشملت التراجع عن كثير من الالتزامات الأساسيّة بموجب الاتّفاق، ردا على الانسحاب الأميركي منه. ولم يتطرّق ظريف مباشرةً إلى الطرح في شأن إجراء محادثات.

ويأتي ذلك مع اقتراب 21 شباط/ فبراير، وهو مهلة حدّدتها إيران لتقليص عمل مفتّشي الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية، ما لم ترفع واشنطن العقوبات.

وحذّرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضوية في الاتّفاق، بعد اجتماع عقدته أمس الخميس، من تبعات "خطرة" للخطوة الأخيرة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص