فتح تحقيق بريطانيّ بحقّ أسماء الأسد قد يجردها من جنسيّتها

فتح تحقيق بريطانيّ بحقّ أسماء الأسد قد يجردها من جنسيّتها
بشار وأسماء الأسد (أ ب)

فتحت الشرطة البريطانية، تحقيقا ضد أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بتهمة دعم الإرهاب، الأمر الذي قد يجردّها من جنسيتها، بحسب ما أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن "شرطة العاصمة لندن فتحت تحقيقا أوليا بحق أسماء الأسد بتهمة تحريضها وتشجعيها على أعمال إرهابية خلال الحرب في سورية".

وأوضحت الصحيفة أنه من المحتمل أن تواجه الأسد، الحاملة للجنسية البريطانية، محاكمة وتفقد جنسيتها بعد أن فتحت الشرطة تحقيقا بحقها.

ووجهت "غرف العدل الدولية" في بريطانيا (غيرنيكا 37) التهم إلى أسماء الأسد بأنها "ضمن عدد من جهات فاعلة شجعت وحرضت على أعمال إرهابية وجرائم الدولية".

وقالت "غيرنيكا 37" إن: "الحكومة السورية (النظام السوري) مذنبة باتخاذ نهج منظم لتعذيب وقتل المدنيين، بما في ذلك باستخدام الأسلحة الكيماوية".

و"غيرنيكا 37"، كما تعرف نفسها على موقعها الإلكتروني، هي مكتب من المحامين المؤهلين للمرافعة في المحاكم والمختصين في القانون الدولي.

وأكدت شرطة العاصمة لندن في بيان أن "وحدة جرائم الحرب التابعة لقيادة مكافحة الإرهاب في لندن تلقت طلبا إحالة للتحقيق بتاريخ 31 تموز/ يوليو 2020 تتعلق بالصراع في سوريا، ويتم تقييم الإحالة من قبل ضباط وحدة جرائم الحرب".

وقال الفريق القانوني لقناة "سكاي نيوز" التلفزيونية، إن "هذه خطوة مهمة في محاسبة كبار المسؤولين السياسيين على أفعالهم وضمان تحمل الدول مسؤولية تصرفات مواطنيها من خلال عملية قانونية مستقلة ومحايدة".

وأضاف أنه: "نظرا لكونها مواطنة بريطانية، فمن المهم محاكمتها في حالة كان الدليل يدعم الادعاء، وليس مجرد تجريدها من جنسيتها".

ويصادف هذا الشهر مرور 10 سنوات على اندلاع الحرب في سورية، حيث لقي ما يقدر بنحو 400 ألف شخص مصارعهم، فضلا عن تشريد أكثر من 6.5 مليون شخص، وتنفي الحكومة السورية ارتكاب جرائم حرب زاعمة أنها من تحارب الإرهاب.

وأدرجت بريطانيا في 26 آذار/ مارس 2016، أسماء الأسد (45 عاما) المولودة في العاصمة لندن، ضمن قائمة عقوباتها بخصوص سورية.‎

وتنحدر أسماء الأسد من أسرة سورية تقيم في منطقة أكتون، غربي لندن.

وبحسب مراقبين فإنها تستخدم حساباتها الرسمية على مواقع إنستغرام، وفيسبوك، وتليغرام، للدفاع عن نظام زوجها واتهام الغرب بترويج الأكاذيب.

وأسماء الأسد مدرجة، منذ عام 2012، على قائمة بريطانية وأوروبية لشخصيات من النظام السوري ممنوعة من السفر إلى أوروبا، كما جرى تجميد ممتلكاتها وأصولها.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص