قدّم المدّعي العام لمدينة إسطنبول، اليوم، الجمعة، لائحة اتهام ضدّ 16 مشتبهًا بانتمائتهم لشبكة تجسّس تابعة للموساد في تركيا، بحسب ما ذكر موقع "صباح" التركي.
و15 من المشتبهين هم فلسطينيّون واعتقلوا خلال الأشهر الأخيرة، بينما لم يعتقل السادس عشر وهو عربي مواطن إسرائيل يدعى أحمد زياد، ويقطن ألمانيا ويُتّهم في أنه يدير الخليّة، وأهم شخصيّاتها.
وتتكوّن الشبكة، وفق لائحة الاتهام، من خمسة خلايا منفردة.
وتصل أحكام السجن إلى 20 عامًا، في حال قبلت المحكمة اتهامات النيابة العامة.
والشخص الثاني من ناحية الأهمية في الشبكة، وفق لائحة الاتهام، هو عبد القادر بركات، ويتهم بدفع مبالغ مالية للمشتبهين الآخرين، عبر حوالات مالية أو عملات رقمية أو وجها لوجه.
وادعت لائحة الاتهام أنّ مصدر الأموال التي وزّعها بركات مصدرها زياد.
وأوردت لائحة الاتهام أسماء شبان آخرين، اتهمت منهم عبد الرحمن أبو نوى بتصوير شخصيات معروفة عبر استخدام نظارة تحمل كاميرا، ومحمد سلهب بجمع معلومات عن جمعيات تركية لها علاقة بجمعيات فلسطينية، وتقديم معلومات عن الجمعيات الفلسطينية.
في حين اتُهم الشاب رائد عاشور بالتجسّس "منذ العام 1997"، وعبد الحكيم الزامل بنقل صور من سورية للمخابرات الإسرائيلية.
وفي تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، نشرت صحيفة "صباح" التركية صور وهويات وأدوار الـ15 شخصا الذين اتهمتهم السلطات التركية بالعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.
ولم تصدر أيّة تصريحات رسميّة من تركيا وإسرائيل، إلى الآن، رغم التفجّر الإعلامي للموضوع منذ شهرين.
لكن نائب رئيس الموساد السابق، عضو الكنيست رام بن براك (حزب "يش عتيد")، قال الشهر الماضي، إن التقارير التركية عن اكتشاف شبكة تجسس تعمل لصالح جهاز الموساد فيها "مبالغة".
وردًا على سؤال إن كانت التقارير تنطوي على "نواة (شيء) من الحقيقة، ولكن الأتراك بالغوا فيها؟"، أجاب بأنه "شيء من هذا القبيل"، وأن بعض المعتقلين غير مذنبين كما يعتقد.
اقرأ/ي أيضًا | "شبكة الموساد" التي فككتها المخابرات التركية.. تفاصيل جديدة
وأوضح عضو الكنيست بن براك الذي يرأس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، للقناة 12 الإسرائيلية أنه لا يمكنه التطرق لأساليب عمل الموساد، لكنه زعم أن المعتقلين ليسوا إسرائيليين حسب التقارير المنشورة، وأن هناك مبالغة في القضية نتيجة "الخيال التركي"، وأن السلطات التركية بحاجة لمثل هذه "الإنجازات المزعومة"، ولكنها أحيانًا تتسبب بـ"أضرار" وأحيانًا "تكون غير صحيحة"، بحسبه. وقال إنه يجب "أخذها (القضية) بحجمها الصحيح".
التعليقات