مجلس الأمن يصوت لصالح مشروع قرار أميركي بشأن مقترح الهدنة في غزة

صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين، على مشروع قرار أميركي يدعم مقترح الهدنة في غزة ويدعو حركة حماس إلى قبوله، وذلك بتأييد 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت.

مجلس الأمن يصوت لصالح مشروع قرار أميركي بشأن مقترح الهدنة في غزة

(Getty Images)

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، مشروع قرار أميركيا يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، في وقت تقود فيه واشنطن حملة دبلوماسية مكثفة لدفع حماس إلى قبول المقترح الذي يتضمن ثلاث مراحل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

حصل النص الذي "يرحب" باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 أيار/ مايو، ويدعو إسرائيل وحماس "إلى التطبيق الكامل لشروطه بدون تأخير ودون شروط" على 14 صوتًا وامتنعت روسيا عن التصويت.

والنسخة الأخيرة من النص "ترحب" بمقترح الهدنة الذي عرضه بايدن على أنه مقترح إسرائيلي؛ كما أنها تزعم، خلافا للنسخ السابقة، أن المقترح "قبلته" إسرائيل.

وتدعو حماس "إلى قبوله أيضا وتدعو الطرفين إلى تطبيق بنوده بالكامل دون تأخير ودون شروط".

وقال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، روبرت وود، إن "هذا المقترح هو أفضل فرصة لدينا الآن لوقف القتال مؤقتا على الأقل حتى نتمكن من إدخال مزيد من المساعدات وإطلاق سراح رهائن".

وأضاف وود "نريد الضغط على حماس لقبول هذا الاتفاق، وهي لم تقبله حتى الآن، ولهذا السبب اقترحنا مشروع القرار".

بدورها، رحّبت حركة حماس "بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".

وأكدت الحركة "استعدادها للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا"، وأكدت "استمرار سعينا ونضالنا مع كل أبناء شعبنا لإنجاز حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها دحر الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير".

وادعت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، إن إسرائيل وافقت على "صفقة شاملة مطابقة تقريبا لمقترح حماس تمهد لتسوية سياسية وتتيح إدخال مساعدات لغزة ووقف دائم لإطلاق النار وتبادل أسرى".

وأضافت: "نحتاج أن تطبق إسرائيل وحماس بنود الصفقة دون قيد أو شروط".

من جانبه، قال مندوب الجزائر في مجلس الأمن، عمار بن جامع، إن القرار "يضمن وقف إطلاق النار طوال استمرار المفاوضات، وعودة النازحين لمناطقهم خلال 6 أسابيع بما فيها شمال غزة".

وأكد ضرورة أن تتوقف "الحرب البربرية الإسرائيلية" بحق قطاع غزة.

وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة، وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين وتحرير أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

وتشدد حماس على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يضمن نهاية دائمة للحرب، وهو شرط رفضته إسرائيل بشدة.

ورغم أن بايدن وصف المقترح بأنه إسرائيلي، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، شدد على مواصلة الحرب حتى تدمير حماس، وقد تؤدي الانقسامات السياسية الداخلية في إسرائيل إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية الأميركية.

ومن الواضح أن الأميركيين يضعون المسؤولية الأساسية على حماس في قبول المقترح، كما يتضح من مشروع القرار ومن تصريحات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي دعا دول المنطقة إلى "ممارسة ضغط" على الحركة الفلسطينية.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عددا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأميركي، خاصة الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، وروسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).

ومنذ شن إسرائيل حربها الانتقامية على قطاع غزة، عقب هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.

وبعد صدور قرارين ركزا أساسا على المساعدات الإنسانية، طالب أخيرا في نهاية آذار/ مارس بـ"وقف فوري لإطلاق النار" طوال شهر رمضان، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على ذلك القرار.

التعليقات