رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، طلبا تقدّمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتَيّ توقيف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب بحقّ أهالي قطاع غزة.
وتقدّمت إسرائيل بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتَيّ التوقيف، الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، إلا أن غرفة الاستئناف عدّت أن هذا الطلب "لا جدوى منه"، لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة عبر موقعها الإلكتروني، مساء الخميس.
وقال البيان إن "غرفة الاستئناف، رفضت لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
وتأتي هذه التطورات في إطار الاستئناف المقدم من إسرائيل ضد قرار الدائرة التمهيدية الأولى، الذي رفض اعتراض تل أبيب على اختصاص المحكمة، باعتباره سابقًا لأوانه.
وذكر البيان أن غرفة الاستئناف، قررت "إلغاء القرار المطعون فيه"، وأعادت القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد، بشأن اعتراض إسرائيل على "الاختصاص".
ويُعدّ قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة هامة في مسار القضية، إذ يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قُدمًا في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال ضدّ نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وخلّفت الحرب على غزة، أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
التعليقات