أوقفت الشرطة الفرنسية 25 شخصا في أنحاء مختلفة من البلاد في سياق عملية واسعة النطاق بعد 15 يومًا على هجمات استهدفت سجونا فرنسية تقف وراءها مجموعة غير معروفة تحمل اسم "دي دي بي اف".
وأطلقت العملية الإثنين عند الساعة السادسة صباحًا (4,00 ت غ) وهي جرت في منطقة باريس ومرسيليا (جنوب شرق) وليون (الوسط الشرقي) وبوردو (جنوب غرب)، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على مجرياتها مؤكّدًا معلومات أوردتها مجلّة "باري ماتش".
وكشفت النيابة العامة الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب التي استلمت هذه القضية بسبب خصوصا الطابع المنسّق للأفعال في بيان أن المداهمات ما زالت جارية.
وأحصت النيابة حوالى 15 عملا بين 13 و21 نيسان/أبريل، مشيرة إلى أن أفعالا أخرى استهدفت سجونا أخرى من دون أن يتسنّى بعد "في هذه المرحلة" من التحقيق، إثبات "ارتباطها" بسلسة الهجمات.
وكانت النيابة العماة الوطنية أعلنت بداية عن توقيف 22 شخصا قبل أن تعلن عن "ثلاث عمليات توقيف إضافية".
وهي أوضحت أن التحقيق سمح بإجراء "تقدّم ملحوظ" بغية التعرّف على مرتكبي الأفعال و"العقول المدبّرة" لهذه الهجمات.
وأتت هذه العملية فيما يستعدّ مجلس الشيوخ ثمّ الجمعية الوطنية لاعتماد مشروع قانون يقضي بتعزيز تدابير التصدّي لمجموعات الاتجار بالمخدرات هذا الأسبوع.
في 13 نيسان/أبريل، ظهرت في مدينة أجان (جنوب غرب) حروف "دي دي بي اف" التي تحيل بالفرنسية إلى "الدفاع عن السجناء الفرنسيين" للمرّة الأولى مطلية بالقرب من سبع سيارات أشعلت فيها النيران في موقف المدرسة الوطنية لإدارة السجون.
وتلت هذه الحادثة سلسلة من عمليات إحراق سيارات تابعة لعاملين في السجون في كل أنحاء فرنسا تقريبا، فضلا عن إطلاق مقذوفات على مقرّات سجون أو حتّى استهدافها بطلقات كلاشينكوف كما حصل في تولون (جنوب شرق).
ونشرت مجموعة "دي دي بي اف" التي لم يُسمع بها من قبل، شريط فيديو وتهديدات عبر "تلغرام" قبل إزالة محتوى القناة وإلغائها.
وتحمل الأساليب المستخدمة بصمات أوساط الجريمة المنظمة في بعض الحالات، لكنها تذكّر أيضا بأساليب اليسار الراديكالي في حالات أخرى، كما قال مصدر في الشرطة رجّح أن يكون بعض الناشطين قد التحقوا بالحملة الأساسية.
وخلال التحقيق الذي استمرّ أسبوعين وشارك فيه نحو مئتي محقّق من أنحاء البلاد، تمّ تحليل 260 دليلا من قبل الشرطة العلمية و10 ملايين رمز تعريف هاتفي واستخدمت 90 تقنية استقصائية خاصة.
التعليقات