معارضة الداخل تعقد مؤتمرها في دمشق: الدعوة مجددا إلى إسقاط النظام بكافة رموزه، واعتبار الجيش الحر مكونا من مكونات الثورة

معارضة الداخل تعقد مؤتمرها في دمشق: الدعوة مجددا إلى إسقاط النظام بكافة رموزه، واعتبار الجيش الحر مكونا من مكونات الثورة

دعا "المؤتمر الوطني لإنقاذ سوريا"، والذي عقد في دمشق اليوم الأحد، بدعوة من "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، وبرعاية دبلوماسية روسية وصينية وإيرانية، إلى إسقاط حكومة بشار الأسد بجميع رموزها، ووقف العنف فورا بين النظام والمعارضة، مطالبا المبعوث الأممي والعربي، الأخضر الإبراهيمي، بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول سوريا للبحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال إلى نظام تعددي.

كما أقر في بيانه الختامي الوثائق المعروضة عليه، معتبرًا رؤيته للمرحلة الراهنة والانتقالية "تكمل ما تم التوافق عليه في مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة".

الثورة كانت سلمية، واستراتيجية الحل العسكري التي انتهجها النظام أدت إلى تعميم العنف

وأكد المشاركون في المؤتمر أن الثورة كانت سلمية في شهورها الأولى، وأن الخيار العسكري الذي انتهجه النظام دون غيره دفع بها نحو التسلح والعنف، موضحين في البيان أن "استراتيجية الحل الأمني العسكري التي انتهجها النظام تسبّبت في تعميم العنف وخلقت بيئة ملائمة للعديد من الأجندات الخاصة"، ودعا إلى "وقف العنف فورا من قبل قوى النظام، والتزام المعارضة المسلحة بذلك فورا وذلك تحت رقابة عربية و دولية مناسبة".

كما أكد البيان على أن "المسلحين المعارضين اضطروا إلى حمل السلاح دفاعا عن أنفسهم، وهم مستعدون لوقف إطلاق النار"، وقد فرق المتحدثون في المؤتمر بين المقاتلين السوريين من داخل سوريا ومن خارجها، رافضين أن يكون هناك أي مقاتلين من خارج سوريا.

الجيش الحر مكون من مكونات الثورة

وأكد المؤتمر على النضال السلمي كاستراتيجية ناجعة لتحقيق أهداف الثورة، وأن عسكرة الثورة خطر عليها والمجتمع.

وأشار المؤتمر إلى أنه ينظر إلى "الجيش الحر" باعتباره ظاهرة موضوعية نشأت بسبب رفض أفراد من الجيش السوري قتل أبناء شعبهم المتظاهرين سلميًّا، وبأنه مكوّن من مكونات الثورة، وعليه دعم وتعزيز وحماية الاستراتيجية السلمية للثورة.

تغيير ديمقراطي يضمن وحدة سوريا وسلامة أرضها

وطالب المؤتمر المبعوث الأممي والعربي، الأخضر الإبراهيمي، بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول سوريا تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، تكون الغاية منه البحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي.

ودعا المؤتمر "جميع أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج، المؤمنة بضرورة التغيير الديمقراطي الجذري الشامل الذي يحقق للشعب السوري مطالبه التي ثار من أجلها، ويحافظ على وحدة سوريا وسلامة أرضها وشعبها، للعمل المشترك في سبيل ذلك".

وطالب بـ"الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السوريين، ومن بينهم الدكتور عبد العزيز الخير، والأستاذ إياس عياش، والأستاذ ماهر الطحان، أعضاء المؤتمر، وكشف مصير جميع المفقودين، والسماح بعودة المهجرين السوريين إلى منازلهم".

وقرر المؤتمر تشكيل لجنة متابعة من اللجنة التحضيرية وممثلين عن القوى والأحزاب والهيئات المدنية المشاركة في المؤتمر، لمتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر و توصياته.

أكثر من 20 فصيلًا وحزبًا من معارضة الداخل شاركوا في المؤتمر

وانعقدت أعمال "المؤتمر الوطني لإنقاذ سوريا" بمشاركة أكثر من 20 فصيلاً وحزبًا من معارضي الداخل، ولم يتمكن أحد من معارضة الخارج من الحضور لعدم توفر ضمانات أمنية، وقد قاطعته غالبية الجهات المعارضة في الخارج وأعلنت رفضها لتوصياته مسبقًا بحجة أنه يظهر النظام وكأنه يسعى إلى للوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، وأنه يمنحه الفرص للاستبداد بالشعب السوري أكثر.

كما حضره كل من سفراء الصين وإيران وروسيا، وشارك في جلسته الافتتاحية اثنان من قيادات الحراك المدني في مصر والأردن، هما صلاح الدسوقي وليث الشبيلات.

رجاء الناصر: "لا قائد إلا الشعب"

وألقى مسؤول "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، رجاء الناصر، كلمة اللجنة المنظمة للمؤتمر، وقال إن "هذا المؤتمر ليس خيارا بل هو الطريق الوحيد لإنقاذ الوطن والشعب".

وأشار إلى أنه "مورس الكثير من الضغوط على المشاركين، وقد تم اعتقال 3 أعضاء من بينهم"، وذلك في إشارة إلى المعارضين الثلاثة الذين اختفوا الخميس الماضي بُعيد وصولهم إلى مطار دمشق الدولي في ختام زيارة للصين.

وقال الناصر إن "التغيير الشامل والجذري هو ما ننشده دون أي تمييز بين أبناء الشعب ولا قائد إلا الشعب، لا تيارا ولا حزبا ولا فردا"، وأوضح أيضا: "تلاقينا على نبذ العنف في عملنا السياسي والثورة، مدركين أن طريق العنف هو الأكثر كلفة".

وتابع قائلاً: "فقدت ولدي الذي سقط شهيدا للوطن منذ أيام، هذا الألم يدفعني لأقول بوضوح إنني لا أريد لغيري أن يعيش هذه المأساة وأن الانتقام ليس هو الحل"، داعيا إلى عدم تحويل سوريا إلى ساحة للصراع بين المشاريع والأجندات الخارجية.

وقال: "ندرك أنه يجب كسر التوازن بالقوى عبر النضال السلمي، نؤمن ونسعى من أجل وضع مخطط من أجل التلاحم الوطني الذي عرفته سوريا، ووضع خطط إسعافية وتأمين العيش لملايين السوريين، ولا نجد مدخلاً لذلك إلا عبر النضال السلمي."

عبد المجيد منجونة: إسقاط النظام هو الجسر الذي نمر عليه إلى الدولة المدنية الديمقراطية

بدوره، شدد عبد المجيد منجونة، باسم هيئة التنسيق، على تمسك المعارضة "بالنهج السلمي ورفض العنف والطائفية والتدخّل العسكري."

وقال إن "إسقاط النظام هو الجسر الذي نمر عليه إلى الدولة المدنية والديمقراطية.. ندين ممارسات النظام ونعلن استنكار اعتقال زملائنا الثلاثة."

وأشار إلى أن الهيئة توصي بتبني وثيقة العهد الصادرة عن مؤتمر القاهرة، وتبني وثيقة المرحلة الانتقالية التي صاغتها اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر.

بدوره، قال المنسق العام "لهيئة التنسيق الوطنية"، حسن عبد العظيم، إن المؤتمر يهدف إلى تأكيد حق المعارضة الوطنية في عقد مؤتمراتها في الداخل السوري، ووضع الأساس لرؤية سياسية موحدة للمعارضة.

وأضاف في حديث "للجزيرة" أن الأولوية الآن ليست للمبادرات أو الحوار، بل لوقف العنف والقتل وإطلاق سراح المعتقلين، وتسهيل تقديم المساعدات للاجئين والنازحين، حتى يمكن إثر ذلك الحديث عن عملية سياسية.

كما أفاد بيان صادر عن اللجنة المنظمة للمؤتمر بأن المشاركين لا يهدفون إلى تفعيل الحوار الوطني، وذلك لغياب الأرضية المناسبة للحوار، خصوصا مع دخول الدبابات إلى المدن والقرى السورية.

السفير الروسي: الهدف الرئيسي حاليا وضع حد للعنف في سوريا وإطلاق حوار وطني

وقال السفير الروسي في دمشق، عظمة الله كول مخمدوف، خلال المؤتمر إن "الهدف الرئيسي حاليا هو وضع حد للعنف في سوريا بشكل فوري، سواء من طرف الحكومة أو من المجموعات المسلحة، والهدف الآخر ليس أقل أهمية، وهو تحويل المجابهة الحالية بين السلطات والمعارضة المسلحة إلى مجرى الحل السياسي السلمي."

وقال السفير أيضا: "إن خطة كوفي أنان وبيان جنيف يجب أن يكونا أساسا لإيجاد الحلول السلمية للأزمة في سوريا"، معربا عن تأييد روسيا لجهود المبعوث الدولي الجديد إلى سوريا، الأخضر الابراهيمي.

وأضاف: "إن روسيا تؤكد استعدادها للمضي قدما في التعامل مع كل أطياف المعارضة السورية على أساس المبادئ السابقة، ونولي أهمية قصوى لتوحيد أطرافها كافة، داخلية كانت أو خارجية على حد سواء، وذلك على أرضية مشتركة تقضي برفض العنف والتدخل الخارجي، وكذلك بدعم إطلاق حوار وطني شامل لما فيه مصلحة السوريين جميعا."

" هيئة التنسيق الوطنية"

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر أعلنت السبت عن الأوراق التي سيناقشها المؤتمر، ومنها تصور الوضع الحالي والمخاطر التي تتعرض لها سوريا، وسبل الخروج منها، وملامح سوريا المقبلة وإعلان المبادئ الأساسية.

وتضم "هيئة التنسيق" التي دعت إلى عقد المؤتمر أحزاب التجمع اليسار السوري، وحزب العمل الشيوعي، وحزب الاتحاد الاشتراكي، وأحزابا كردية، كما تضم الهيئة شخصيات معارضة من الداخل والخارج.

ويعتبر النظام في سوريا هيئة التنسيق من قوى المعارضة الوطنية" التي يمكن أن يتم الحوار معها ، فيما يتهم معظم باقي أطياف المعارضة في الخارج بأنها شريكة في "المؤامرة" "ويداها باتت ملطخة بالدم السوري".

نص المبادئ الأساسية التي أقرها المؤتمرون

أما المبادئ الأساسية التي طرحتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر على المؤتمرين، وأقروها، فهي كالتالي:

"إن الأحزاب والأطر السياسية والشخصيات المشاركة في المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية تتفق على هذه المبادئ كأسس ومرتكزات عامة لمواقفها وتحركاتها السياسية:

1. إسقاط النظام بكافة رموزه ومرتكزاته، بما يعني ويضمن بناء الدولة الديمقراطية المدنية، دولة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية، بصرف النظر عن العرق والجنس والدين.

2. التأكيد على نبذ الطائفية والمذهبية وكل ما من شأنه تقسيم المجتمع على أسس ما دون الوطنية.

3. التأكيد على النضال السلمي كاستراتيجية ناجعة لتحقيق أهداف الثورة، ونرى أن عسكرة الثورة (بمعنى تسليح المدنيين فيها)، خطر على الثورة والمجتمع، وفي هذا السياق ننظر إلى "الجيش الحر" باعتباره ظاهرة موضوعية نشأت بسبب رفض أفراد من الجيش السوري قتل أبناء شعبهم المتظاهرين سلميًّا، ومن هذا المنطلق نعتبر الجيش الحر مكوّنًا من مكونات الثورة، وعليه دعم وتعزيز وحماية الاستراتيجية السلمية للثورة.

4. التأكيد على ضرورة استعادة الجيش النظامي لدوره الوطني الحقيقي الذي أنشأ من أجله، وانتزاعه من يد السلطة التي أرغمته على لعب دور مناقض إذ زجته في مواجهة شعبه، وعلى أهمية أن يكون الجيش تحت القيادة السياسية الممثلة للشعب، وأن مهمته الأساسية هي استعادة الأراضي السورية المحتلة ومواجهة المخاطر التي تهدد أمن سورية، والمساهمة في حماية الأمن القومي باعتبار الصهيونية العدو الرئيسي لسورية وشعوب المنطقة.

5. تحميل النظام مسؤولية أساسية في خلق المناخات التي تستدعي الأجنبي.

6. العمل على حماية المدنيين وفق القانون الدولي باعتبارها مطلبا ملحا في ظل تعاظم عمليات القتل والمجازر الجماعية المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء.

7. الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، ويجب تأكيده من خلال مبادئ دستورية واضحة وحل قضيته حلا ديمقراطيا عادلا في إطار وحدة سورية أرضا وشعبا.

8. سوريا جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي شبر منها.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018