قاضية أممية تباشر جمع أدلة حول ارتكاب جرائم حرب في سورية

قاضية أممية تباشر جمع أدلة حول ارتكاب جرائم حرب في سورية
القاضية الفرنسية كاترين مارشي أوهيل (أ ف ب)

أعلنت القاضية الفرنسية، كاترين مارشي أوهيل، اليوم الثلاثاء، في جنيف أنها ستباشر ضمن فريق بجمع الأدلة حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية تمهيدا للمحاكمة، وذلك في خطوة اعتبرتها "خطوة إضافية" قد تحققت نحو محاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في سورية، وذلك بعيد تكليفها من قبل الأمم المتحدة للقيام بتحقيق دولي بهذا الشأن.

وحسب القاضية الفرنسية فإن قيام الأمم المتحدة بإنشاء آلية مكلفة تسهيل التحقيقات حول التجاوزات الخطيرة المرتكبة في سورية، إنما تقرر "لتجنب إفلات" المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب، ويعتبر "خطوة إضافية" نحو إجراء المحاكمة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد عين القاضية الفرنسية على رأس هذه الآلية في تموز/يوليو الماضي.

واعتبرت مارشي أوهيل أن التجربة تؤكد أنه عندما يباشر نائب عام أو قاضي تحقيق بجمع الأدلة الخاصة بملف معين، فهذا لا بد أن يكون له "تأثير".

ومن المتوقع أن تنشر لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سورية تقريرها الرابع عشر حول الوضع في سورية يوم غد، الأربعاء.

ولجنة التحقيق هذه التي تنشر كل ستة أشهر تقريرا، خلصت إلى القول إن كل الأطراف المشاركين في الحرب في سورية استخدموا التعذيب، ونفذوا إعدامات عشوائية أو ارتكبوا فظائع أخرى.

يشار إلى أنه سبق أن عملت القاضية مارشي أوهيل في القضاء الدولي الخاص بكوسوفو وكمبوديا وفي محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة.

وأعلنت اليوم، الثلاثاء، أنها ستعمل مع فريق من نحو خمسين شخصا بينهم قضاة ومحللون وخبراء معلوماتية، وسيكون بينهم من يتحدث العربية لدرس وتحليل كل المعلومات المجمعة حول جرائم الحرب المرتكبة في سورية.

وأضافت في أول مؤتمر صحفي لها منذ تعيينها "يجري الحديث عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وهجمات على مدارس ومستشفيات وإعدامات فورية وأعمال عنف بحق النساء والأطفال".

وأوضحت أن عملها يشبه إلى حد ما عمل قاضي تحقيق في فرنسا، أو عمل نائب عام في الدول الأنكلو ساكسونية.

وتقضي مسؤوليتها بالقيام بالعمل التمهيدي الذي يسبق المحاكمة، أي جمع الأدلة.

وحسب القاضية الفرنسية لا بد من القيام بهذا العمل حاليا "تجنبا لتضييع الوقت" لدى سوق المسؤولين المحتملين عن ارتكاب جرائم أمام القضاء.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي هذه الآلية لجمع العناصر التي يمكن استخدامها لملاحقة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب.

يذكر، أنه بموجب إحصائيات الأمم المتحدة فقد قتل في سورية حتى الآن أكثر من 320 ألف شخص.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018