الأمن الدولي يرجئ التصويت على وقف إطلاق النار في سورية

الأمن الدولي يرجئ التصويت على وقف إطلاق النار في سورية
(أ ف ب)

أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت على طلب وقف لإطلاق النار في سورية لمدة ثلاثين يوما حتى ظهر اليوم السبت، 17:00 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد ساعات من المفاوضات التي فشلت في التوصل إلى اتفاق مع روسيا، بحسب ما أفاد به دبلوماسيون.

ويجري المجلس مشاورات منذ 9 شباط/فبراير حول مشروع قرار متعلق بهدنة إنسانية، ترافقت مع حملة قصف جوي كثيفة للقوات الحكومية السورية على الغوطة الشرقية قرب دمشق التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال السفير الكويتي، منصور العتيبي، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر "نحن قريبون جدا" من التوصل إلى حل، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد إجماع على مشروع القرار.

وتواجه المفاوضات مشاكل حول تصور رئيسي في نص القرار يحدد موعد بدء وقف إطلاق النار.

وقال سفير السويد لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوغ، للصحافيين بعد اجتماع مغلق للمجلس "لم نتمكن من سد الفجوة بشكل كامل".

وأضاف "سوف نتابع العمل الليلة على أمل أن نعود غدا بالتأكيد لنصوت".

وأعربت السفيرة الأميركية، نيكي هايلي، عن خشيتها مع استمرار المفاوضات ليوم آخر حول الهدنة التي تتيح توزيع مساعدات إنسانية وإخلاء الجرحى.

وكتبت هايلي على تويتر "من غير المعقول أن روسيا تعطل التصويت على وقف لإطلاق النار يسمح بإدخال مساعدات إنسانية في سورية".

وكان قد قتل أكثر من 460 مدنيا، بينهم 100 طفل في الهجوم الذي بدأ قبل ستة أيام على الغوطة الشرقية التي قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن 400 ألف سوري يعيشون فيها "الجحيم على الأرض".

وتعثرت المفاوضات بسبب مطالبة روسيا بأن تلتزم الجماعات المسلحة التي تقاتل الرئيس بشار الأسد بالهدنة.

وفي تنازل لروسيا ينص مشروع القرار على أن وقف إطلاق النار لا يشمل العمليات ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" أو القاعدة، بالإضافة إلى "الأشخاص والجماعات والمنشآت والكيانات" التي ترتبط بالمجموعات الإرهابية.

ويطالب أيضا برفع كل شكل من أشكال الحصار، ويشمل ذلك الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، كما ويطلب من كل الأطراف "وقف حرمان المدنيين من المواد الغذائية والأدوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة".

وفي البداية كان مشروع القرار ينص على أن موعد سريان وقف إطلاق النار يبدأ بعد 72 ساعة من تبنيه، لكن هذا التصور لا يزال قيد المناقشة.

يذكر أن روسيا استخدمت حق النقض 11 مرة ضد مشاريع قرارات حول سورية تستهدف حليفتها دمشق. وفي تشرين الثاني/نوفمبر استخدمت حق النقض لإنهاء تحقيق تقوده الأمم المتحدة حول هجمات بالأسلحة الكيميائية في سورية.