50 مجزرة على أساس طائفي ارتكبها النّظام السوري

 50 مجزرة على أساس طائفي ارتكبها النّظام السوري
أرشيفية

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إنها وثّقت ارتكاب قوات النظام السوري ما لا يقل عن 50 مجزرة على أساس طائفي منذ آذار 2013، حتى شباط 2018.

وأوضحتْ الشبكة، في تقرير لها، أن 3098 شخصًا قتلوا في مجازر تحمل "صبغة طائفية"، من بينهم 531 طفلًا و472 سيدة، مشيرة إلى أن نسبة المدنيين من أعداد الضحايا بلغت 98%، فيما قتل 70 مقاتلًا من المعارضة المسلحة.

وحسب التقرير، توزَّعت المجازر في حمص (22 مجزرة)، قتل فيها 1040 شخصًا متوزعين على 10 من مقاتلي المعارضة المسلحة و1030 مدنيا، بينهم أكثر من 400 طفل وسيدة.

كما قتل 197 مدنيًا في ثماني مجازر بمدينة حماة، من بينهم أكثر من 40 طفلا وسيدة، فيما قتل 686 شخصًا في خمس مجازر بمحافظة ريف دمشق.

وأيضا، ارتكبت تلك القوات 7 مجازر توزعت على محافظات درعا وطرطوس وإدلب ودير الزور قتل فيها 769 شخصا.

ودعت الشبكة في تقريرها إلى فتح تحقيقات في حوادث القتل وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

من جهة أخرى، قدّم "القانونيون السوريون الأحرار" مذكرة قانونية بخصوص ملف المعتقلات والمعتقلين والمختفين قسراً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، ومنظّمات وجهات دولية عدّة.

وتشرح المذكرة، التي قال "العربي الجديد" إن رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين،المحامي فهد الموسى، قد أرسل نسخة منها لـ"العربي الجديد"، واقع ودور المؤسسات الأمنيّة والعسكريّة والمخابرات السوريّة في نظام بشار الأسد ومن قبله والده حافظ الأسد، وما تتميز به من وحشيّة، مشيرة إلى أن الأرقام الموثّقة لدى المنظمات الحقوقية تفيد بمقتل ثلاثة عشر ألف معتقل تحت التعذيب، واعتقال مائة وأربعة آلاف بشكل تعسفي، واختفاء 76600 شخص قسريا، بينما الأعداد الحقيقية أضعاف مضاعفة عن الأعداد الموثّقة.

وتحدثتْ المذكرة عن أساليب التعذيب حتّى الموت، والسجون السرّية والعلنية، وتقرير الهولوكوست المصوّر، والمسلخ البشري ومحرقة صيدنايا، وحددت أسماء المسؤولين عن الجرائم في السجون، وعلى رأسهم بشار الأسد.

واختتمتْ بستة مطالب، وهي تحميل نظام الأسد وحلفائه المسؤولية الجزائية عن هذه المحرقة البشرية، وتحميل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية التقصير لمنع هذه الجرائم، ومطالبة الأمم المتحدة وجمعيتها العامة بالتحرك الفوري لمساعدة الشعب السوري في إحالة المجرمين إلى محاكم جنائية مستقلة، والتعويض المادي والمعنوي للمعتقلين والمختفين قسرياً.

وإضافة إلى الهيئة السورية للأسرى، وقع على المذكرة العديد من الحقوقيين والمختصين والمنظمات السورية المعنية، مثل "منظمة نصرة المظلوم" و"رابطة المحامين السوريين الأحرار" و"اتحاد السوريين للدفاع عن المعتقلين" و"مركز الفرات للدفاع عن حقوق الانسان".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018